تونس : الشروق اون لاين: نفى احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء خبر تم نشره مساء يوم 22-10-2015 على الموقع الاخباري "اخر خبر اونلاين" تضمن تعيين زوجته ليلى عبيد في خطّة رئيس لجنة المصادرة بامتيازات كاتب دولة. "مع اضافة" أنها شغلت قبل 14 جانفي 2011 خطة قاضية بالمحكمة العقارية بتونس وبعد الثورة أصبحت قاضية مؤسسة بالمحكمة الابتدائية وهي آخر خطة قبل تعيينها رئيس لجنة المصادرة " واوضح الرحموني ان جميع هذه المعلومات لا تتطابق مع الواقع ولا اساس لها من الصحة باستثناء ان القاضية تدعى فعلا السيدة ليلى عبيد وشغلت حقيقة وفي تاريخ بعيد وظيفة قاضية بالمحكمة العقارية وهي الان تباشر عملها العادي كوكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس. لكن المقصود من هذا الخبر الكاذب هو الاشارة في الاخير الى "ان ليلى عبيد هي زوجة القاضي أحمد الرحموني." وقال الرحموني "رغم اني تعودت على اشاعة كثير من الاخبار التي تستهدف شخصي على خلفية نشاطي العمومي او بسبب الحديث في موضوعات متعلقة بالحريات واستقلال القضاء الا ان الجديد في هذا الخبر هو ان الاستهداف قد شمل ايضا زوجتي التي لا علاقة لها -بصفة مباشرة- باي نشاط عمومي حتى وان كان ذا صبغة نقابية. ولهذا السبب حرصت على نفي هذا الخبر بالذات بعد ان وقفت بمجرد نشره على استغلال مقصود للاكاذيب التي تضمنها لمحاولة تشويهي في سياق الهجوم التي تتولاه بعض الاطراف الامنية ردا على المعلومات التي قمت بكشفها حول ممارسات التعذيب. " و اشار الرحموني الى انه لم ينتظر طويلا حتى عثر بالصدفة على تاكيد ما كان افترضه من استعمال هذا الخبر الكاذب بغرض التشويه وتطرق الرحموني الى عون السجون المتقاعد السيد الحبيب الراشدي و قال انه لم يسبق له ذكره بالاسم او الدخول معه في اي جدل باستثناء بعض الاشارات -تصريحا او كتابة- في معرض الرد اجمالا على بعض الاطراف الامنية. و قال انه يظهر ان السيد الراشدي قد اعتقد انه مقصود بالحديث عن ممارسات التعذيب رغم انه غير معني باي وجه للرد عليه او على غيره في مثل هذه المواضيع الخطيرة. ومهما كان فقد وجد المذكور -الذي يعرفه بصفة شخصية- يكتب تعليقا على تلك "الاكاذيب" في صفحته الخاصة - وهو ما يدعو الى التساؤل ان لم يكن هو نفسه مصدرا لتلك المعلومات. حيث علق الراشدي ما مضمونه "حسب آخر خبر أون لاين تم تعيين القاضية ليلى عبيد رئيسة لجنة المصادرة بامتيازات كاتب دولة... ليلى عبيد زوجة المناضل جدا أحمد الرحمونى رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء,,,,, أحمد الرحمونى اتهمنى أنا والصحبى الحوبنى وعصام الدردورى بأننا أبواق وزير الداخلية... يا سى أحمد نحن أبواق بوبلاش لكن يبدو أن هناك أبواق مسبقة الدفع... سكرلى المرصد يا رحمونى." وانتهى الرحموني بالقول انه من الواضح ان خطابا كهذا يتم الاعتماد فيه على مصادر صحفية وترويجه على نطاق واسع بمعزل عن الصورة الكاملة للقضية الجوهرية ودون التعريف بالاشخاص وحقيقة اهدافهم يمكن ان يمثل في حالة السكوت وسيلة للابتزاز ومدخلا للإضرار بنزاهة القضايا العادلة. وكان الرحموني قد نفي اليوم في تصريح للشروق أون لاين صحّة الخبر الذي تمّ تداوله بخصوص تعيين زوجته رئيسة للجنة المصادرة