تونس في 25 أوت 2010 تواصل التضييقات على القاضي احمد الرحموني الرئيس الشرعي لجمعية القضاة التونسيين علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية من الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين أن وزارة العدل وحقوق الإنسان عمدت في شهر جويلية 2010 إلى اقتطاع مبلغ د 800 من أجرة السيد احمد الرحموني الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر العاشر للجمعية سنة 2004 واتخذ قرار الخصم بناء على تقرير من المتفقد العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان اثر الاستجواب المبني على تقرير سابق من رئيس المحكمة دون تمكين المعني بالأمر من الاطلاع على فحوى التقريرين ومواجهتهما وبذلك يكون الخصم قد تأسس على مجموعة من الإجراءات السرية غير العلنية التي يستحيل على السيد الرحموني مناقشتها أو دحضها وهو ما يؤدي إلى غياب أية ضمانة للقاضي المستوجب في الدفاع عن نفسه حيال ما تنسبه إليه الإدارة من تقصير في مخالفة صريحة للإجراءات الإدارية المتعارف عليها والجاري بها العمل. كما اقتطع مبلغ 1200د من أجرته لشهر أوت 2010 أي القسط الأكبر منه دون استجواب ودون إعلام هذه المرة رغم الصبغة المعاشية للأجر ورغم ما يتطلبه شهر ورمضان والعيد والعودة المدرسية من مصاريف لا تخفى على كل تونسي. مع العلم أن الحجز يطال كامل منحة إنتاجه . كما تخضع زوجته القاضية السيدة ليلى عبيد التي نقلت معه إلى المحكمة الابتدائية بالمهدية سنة2006 عقب الانقلاب على الهياكل الشرعية للجمعية إلى نفس الإجراء الذي أدى إلى حرمانها من أجرة شهر فيفري 2010 كاملة . وفضلا عن الضغط المادي يخضع السيد احمد الرحموني إلى عمليات تفقّد متعاقبة لا تنتهي وهو إجراء غير مسبوق ولا مبرر له غير الجمع بين الملاحقة المادية التي تستهدف تجويعه هو وزوجته وربما إلى دفعهما إلى ترك المهنة و الملاحقة النفسية في محاولة من الإدارة إلى ليّ ذراعه وإجباره على التخلي عن مواقفه المعلنة من الانقلاب على الجمعية وإذ يذكر المرصد بكل بياناته السابقة في الموضوع فانه يعتبر أن هذه الإجراءات على صلة وثيقة بنشاط السيد الرحموني الجمعياتي مما يؤدي إلى خلط مرفوض بين ما هو ذو صبغة مهنية وما هو على صلة بالحقوق والحريات المكفولة بالقانون ومنها حق القضاة في التعبير عن مواقفهم في إطار جمعية تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية حماية لاستقلالهم كما يدعو المرصد إلى الكف عن ملاحقة أعضاء الهيئة الشرعية وهرسلتهم بواسطة استعمال مؤسسات الدولة التي كان من المفترض بقاؤها على الحياد في أزمة الجمعية ، كما ينبّه مرة أخرى إلى أن مطلب استقلال القضاء يظل من الأوليات التي بدونها لا يمكن أن تتحقق دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها كلنا في مجتمع يسوسه العدل وتسهر على ضمان حقوق الأفراد والجماعات فيه سلطة قضائية نزيهة و مستقلة.
