يمكن ان تكون تونس بلدا ملائما للاستثمار في إفريقيا بفضل حصولها على مؤشر في حدود 28ر5 مختلفة لتحتل المرتبة الخامسة إفريقيا، وفق تقرير حول ترتيب البلدان الأكثر استقطابا للاستثمارات، تم إنجازه من طرف بنك "راند مرشان بنك" الجنوب إفريقي. وبين التقرير، الذي مزج في عملية الترتيب بين مجموعة من المعطيات كحجم السوق والنمو الاقتصادي ومؤشر استغلال البيئة، أن جنوب إفريقيا تصدرت الترتيب بحصولها على 5.72 متبوعة بنجيريا (5.62) فغانا (5.45). وفي منطقة الشرق الاوسط، تدحرجت مصر من المرتبة الثالثة إلى السادسة، منذ 2013، بجمعها لنحو 5.25 في حين ان المغرب حققت حصيلة في حدود 5.45 وبعد ثلاث سنوات خارج العشر الأوائل في التصنيف، عادت الجزائر لتحتل المركز الثامن بفضل 5.07، اما التغيير الكبير فقد سجلته ليبيا التي تقهقرت من الرتبة السابعة إلى 19 في القائمة. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في تونس، فقد اشار التقرير إلى أن ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بين سنتي 2007 و2013، متأتية من الإتحاد الأوروبي متبوعا بالشرق الأوسط بنسبة 14 بالمائة. وتتركز هذه الاستثمارات في أربعة قطاعات وما يزيد عن نصف الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس يتركز في قطاع الطاقة. واستنادا الى التقرير، فان الاستثمارات في قطاع الطاقة ناجمة عن العوامل الجيولوجية اكثر منها عن قدرة تونس لاستقطابها. اما في قطاع السياحة، فقد بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة، 1 بالمائة سنة 2013 في حين ظلت تلك التي تتوجه الى قطاع الخدمات في مستويات متدنية او ظرفية (10 ٪) فيما مثلت الاستثمارات المتجهة الى القطاع الصناعي 28 بالمائة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة سنة 2013 وارتفعت، الاستثمارات الاجنبية المباشرة، في السنوات الثلاث الاخيرة الى 19.7 ٪ في تونس مقارنة بسنة 2014، 17.2٪ مقارنة بسنة 2013 وبنسبة 16.8 بالمائة ازاء سنة 2012، حسب احدث الاحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية. وتوزعت الاستثمارات الخارجية، في الفترة الممتدة من جانفي الى اوت 2015، الى 1279.9 مليون دينار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة و342.7 مليون دينار من استثمارات المحافظ. واحتلت صدارة الاستثمارات الاجنبية المباشرة، تلك المتجهة الى قطاع الطاقة، التي وصلت الى 710 مليون دينار، اي بزيادة قدرها 6ر34 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2014 وتقدمت، ايضا، الاستثمارات في قطاع الصناعة (346.8 مليون دينار)، بنسبة 8.1 ٪، في حين ان الاستثمارات في قطاع الخدمات شهدت تراجعا بنسبة 0.6 ٪ لتكون في حدود 214.1 مليون دينار.
