دعم الاستثمار الالمانى فى تونس وتعزيز التبادل التجارى هى المحاور التى تناولها منتدى الاعمال التونسى الالمانى الذى تابع فعالياته رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد الخميس ببرلين العاصمة الالمانية . واكد رئيس الحكومة فى تدخله بعد الاستماع الى مشاغل رجال الاعمال من البلدين فى ما يهم الاستثمار ان تونس انخرطت فى اصلاحات هامة ترمى الى تحسين مناخ الاعمال ودعم الاستثمار علاوة على ضمان الامن والاستقرار. وبين رئيس جمعية الموسسات التونسية الافريقية ستيفان لايبنغ ان الوقت حان للنهوض بالاستثمار فى تونس قائلا لا وجود لمبرر يمنع الاستثمار فى بلد نجح فى مسار انتقاله الديمقراطى وتمكن من ضمان الاستقرار السياسى وتحسين الوضع الاقتصادى داعيا المستثمرين الالمان الى تشخيص مشاريع جديدة. وقال الوزير الفدرالى الالمانى للتعاون الاقتصادى والتنمية غيرد مولر بدوره انه من الافضل حاليا ارساء صيغة جديدة للتعاون عبر وضع اليات جديدة تمكن من الارتقاء بالشراكة فى كل المجالات. وابرز وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى السيد ياسين ابراهيم من جانبه ان المخطط الخماسى القادم 2016/2020 سيركز على النهوض بالتنمية الجهوية ودعم اللامركزية. واسترسل موضحا فى هذا الاطار نعتزم دعم الشراكة مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى التى انجزت بعد دراسات حول مناخ الاعمال وسبل دفع الاستثمار فى 18 جهة فى تونس وذلك بالتنسبق مع مكونات المجتمع المدنى معتبرا ان الاستثمارات الالمانية التى قدرت بما يقل عن 100 مليون دينار خلال السنة المنقضية يمكن ان ترتفع بسهولة. ولفت نائب رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد هشام اللومى من جهة اخرى الى ان هذا المنتدى يصبو الى تشخيص محاور التعاون الاقتصادى بين تونس والمانيا وضبط القطاعات الاساسية للشراكة مثل مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والصناعات الصيدلية والعلاجات الصحية.
