تعهدت اليوم الجمعة القاضية ليلى عبيد المكلفة بملف المصادرة والمراقبة لمركز فرحة الحياة للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية التابع لجمعية أمهات تونس بإعادة فتحه في ظرف أسبوع كأقصى تقدير وذلك بعد أن تم غلقه يوم 27 أكتوبر الماضي بمقتضى قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس. وأوضحت عبيد خلال لقاء صحفي انعقد بالمحكمة الابتدائية بتونس لعرض آخر المستجدات المتعلقة بالمركز أنه تم التوصل اثر جلسة عمل عقدت وسط الاسبوع الماضي مع رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية الى حلين اثنين من أجل اعادة فتح المركز وتمكين الاطفال المنتفعين بخدماته من استئناف تكوينهم في أقرب الآجال. ويتمثل الحل الاول وفق ما صرحت به القاضية المراقبة في تغيير جزء من عملة المركز واطاراته الذين ثبت تورطهم في الاخلالات التي كانت وراء اتخاذ قرار الغلق مؤكدة في هذا الصدد قولها أنه لا نية لديها لاستغلال هؤلاء الأطفال كوسيلة ضغط. وفي صورة تعطل تنفيذ هذا المقترح الامر الذي استبعدته عبيد سيتم النظر في نقل بعض الاطفال الذين تجاوزوا السن القانونية للانتفاع بخدمات مركز فرحة الحياة الى جمعية بسمة باعتبار أن امكانياتها أفضل ولكونها هي أيضا تحت التصرف القضائي وتخضع لإشرافها وذلك بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة وفق ما جاء على لسانها. وصرحت عبيد بأنه تم كشف عدة خروقات مالية ومهنية وادارية خطيرة وموثقة بجمعية أمهات تونس وبالمركز التابع لها لافتة بالخصوص الى تسجيل ما قالت إنها تجاوزات أخلاقية قام بها بعض موظفي المركز الذين يرفضون أي رقابة قضائية عليهم. وأضافت قولها إن المركز تحول الى مركز لممارسة الرذيلة حسب توصيفها مشيرة الى ورود العديد من الشكايات التي تقدم بها أولياء بخصوص تعرض احدى فتيات المركز لعملية اغتصاب اضافة الى تعرض عدد من الاطفال للتحرش الجنسي وتقييد بعضهم بحجة الافراط في الحركة.