أكدت حركة الشعب أنها لن تصوت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2016 إذا بقي في صيغته الحالية ولم يتم ادخال التحويرات الضرورية عليه. وقال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي خلال ندوة صحفية التامت الاربعاء بالعاصمة إن من مآخذ الحركة على هذا المشروع عدم تضمنه لإصلاحات كبرى وجوهرية تعالج ملفات البطالة وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن. وبين عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد المسيليني من جهته أن مشروع قانون المالية اعتمد على فرضية سعر مزيج البرنت ب 55 دولارا كمعدل طيلة سنة 2016 وعلى هذا الاساس تم ضبط توازنات ميزانية العام القادم. واضاف أنه في حال ارتفاع سعر برميل النفط الى مستوى 95 دولاراستكون البلاد في حاجة الى مليارى دينار اضافية وهو ما سيؤثر على التداين الذى سيرتفع من 6,6 مليار دينار الى 8,6 مليار دينار.