أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لا يحق لوزارة المالية التخفيض في الميزانية التي أعدتها الهيئة من 95 الى 68 مليارا مبينا أن صلاحية التعديل أو التخفيض تعود الى السلطة التشريعية وفق القانون الاساسي عدد 23 من سنة 2012 المتعلق بالهيئة. وأوضح صرصار خلال جلسة استماع له حول مشروع ميزانية الهيئة من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية بمجلس نواب الشعب أن الهيئة لم تتلق رسميا اشعارا بعملية التخفيض مبينا أنها حددت مجموع 95,391 الف دينار استنادا الى عدة مرتكزات من بينها تدعيم الجهاز الاداري وتطوير الخدمات ودعم القيم الديمقراطية والمساهمة الفعالة في صياغة النصوص القانونية كما أشار الى أنه تم توزيع ميزانية الهيئة على 3 أجزاء تمثلت في نفقات تسيير 15,860 مليون دينار ونفقات الانتخابية 68,831 مليون دينار ونفقات متعلقة بالتجهيز 10,700 الف دينار. واوضح ان أكثر من 71 بالمائة من مجموع الميزانية خصص للنفقات الانتخابية بالنظر الى الاستحقاق الانتخابي مبينا أن الهيئة رجحت أن تكون سنة 2016 سنة انتخابية بالنظر الى الانتخابات البلدية مشيرا في الآن نفسه الى أن مشروع ميزانية الهيئة لم يأخذ بعين الاعتبار انتخابات المجلس الاعلى للقضاء لعدم توفر مرجعية وتجارب سابقة في هذا الشأن. وبين صرصار أن الهيئة تسعى الى تحسين وضعها العقاري اذ لا تمتلك أي عقار مشيرا الى أنها مطالبة باقتناء بعض المقرات التي تم تأجيرها في السابق أو اخلاءها. كما أبرز أن الدخول في الانتخابات البلدية صعب على جميع المستويات وأن التخفيض من ميزانية الهيئة دون دراسة سيمس من الاستقلالية المالية للهيئة ومن كيفية الاداء في الانتخابات مشيرا الى أن انتخابات 2014 لم تكلف المجموعة الوطنية أي مليم بالنظر الى الهبات التي وضعها الاتحاد الاوروبي.
