قال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة متمسكة بالميزانية المخصصة لها دون أن ينقص منها أي مليم وهي غير قابلة للتعديل موضحا ان رفض المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية يعود بالاساس الى عدم اطلاع الكثير من نواب التأسيسي بالتفصيل على ما جاء في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية وانسياقهم الى "اعتبارات اخرى". وأكد منصر في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر رئاسة الجمهورية عدم التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية أثارت جملة من التساؤلات لدى الرأي العام تتعلق بالاساس في اسباب الزيادة ومشروعيتها في هذه المرحلة الحالية معتبرا أن الميزانية من أفضل الميزانيات على مستوى دراستها التقنية خاصة و ان الامر يتعلق بميزانية "واقعية جدا"- حسب تعبيره - مبينا أن رئاسة الجمهورية تلقت مراسلة في الغرض من وزارة المالية جاء فيها أن هذه الميزانية هي من أكثر الميزانيات واقعية. عرض تفصيلي للميزانية وتوضيحات وقدم الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عرضا تفصيليا وتوضيحات بخصوص ميزانية رئاسة الجمهورية سيما وان الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية تمثل 0.3 % من ميزانية الدولة المقدرة ب26 الف مليون ديناروالتى تقدر نسبة تطورها ب10.3% مشيرا الى ان ميزانية الرئاسة كانت تقدر في 2010 ب98.7 مليون دينار في حين قدرت ميزانية 2013 لرئاسة الجمهورية ب79.3 مليون دينار بعد ان بلغت 71.8 مليون دينار في 2012 . كما بيّن ان 60 % من الزيادة في الميزانية مخصصة للزيادة في أجور الموظفين وليس في أجور أعضاء الديوان الرئاسي كما يتم تداوله. واضاف ان هيكلة مشروع ميزانية الرئاسة لسنة 2013 جاءت بناء على نفقات التأجير التى تخص تأجير اعوان الامن الرئاسي وأعضاء الديوان والموظفين واعوان المؤسسات الخاضعة لاشراف رئاسة الجمهورية التي قدرت ب51.1 مليون دينار علاوة على نفقات التسيير الاداري المقدرة ب20 مليون دينار ونفقات التدخل العمومي ب2.1 مليون دينار ونفقات التنمية ب5.9 مليون دينار. أما بخصوص تفاصيل الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية أقر منصر بان نسبة الزيادة في التأجير تبلغ في الميزانية المقترحة 60 %وهذه الزيادة بمقتضى المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاطراف النقابية وبالتالي فان رئاسة الجمهورية ملزمة باحترام الاتفاقيات المبرمة كاشفا ان نسبة الزيادة في التأجير بلغت 4.5 مليون دينار وذلك نتيجة الزيادة في الاجور المقررة في 2012 لفائدة اعوان رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها وبالتالي يتمتع 3046 عونا بالزيادة التى تم اقرارها لكل اعوان الوظيفة العمومية المقدرة ب70 دينارا بالاضافة الى 1.3 مليون دينار لبرنامج الترقيات لعدد من اطارات الادارة واعوان الامن الرئاسي وانتدابات الادارة العامة فضلا عن انتداب في 19 خطة منها 16 عونا لفائدة المؤسسات التابعة لها و3 خطط لفائدة المصالح المركزية بكلفة جملية قدرها 428 الف دينار والزيادة في منحة العمل الليلي لفائدة سلك الامن الرئاسي تقدر ب2200 الف دينار. كما نفي ما تم تداوله حول ترسانة المستشارين التى تم تداولها مؤكدا ان عددها لا يتجاوز19 عضوا منهم عضوان برتية وزير و5 مستشارين اوّل و 9 مستشارين و3 ملحقين مؤكدا ان الاعتماد المخصص لتأجير أعضاء الديوان الرئاسي انخفض ب400 ألف دينار. وفيما يتعلق بزيادة نفقات التسيير الاداري أوضح عدنان منصر ان الزيادة مرتبطة بالنشاط السيادي المتعلقة بمصاريف التمثيل والاسفار التى قدرت ب3.5 مليون دينار في 2013 بزيادة 1.5 مليون دينار مقارنة ب2012 والتى تعود الى اعتماد سعر حقيقي لتنقلات رئيس الجمهورية في حين ان العقد المبرم سابقا بين رئاسة الجمهورية والخطوط الجوية التونسيةلا يتجاوز مبلغا جزافيا قدره 400 الف دينار لمدة سنة يشمل تنقلات الرئيس السابق وكافة أفراد عائلته. وذكر ان مصاريف الادارة المركزية والمصالح الامنية و المؤسسات التابعة لها بلغت نسبة الزيادة فيها 575 الف دينار بزيادة 100 الف دينار تعهد وسائل النقل وصيانتها وزيادة ب192 الف دينار لمعاليم الجولان على اعتبار ان معاليم الجولان لا تدفع سابقا للسيارات رباعية الدفع والمصاريف الاعلامية المقدرة ب67 الف دينار بتحسين واقتناء منظومات جديدة و100 الف دينار مصاريف نقل الاشخاص والترفيع في الميزانية المخصصة للعنوان الثاني بقيمة 2.4 مليون دينار بعنوان سداد مبالغ متعلقة بصفقات سابقة ومعدات أمنية وصيانة مقرات السيادة،... واشار منصر الى ان مصاريف صيانة القصور الرئاسية(الحمامات،عين دراهم،مرناق،قربص) تكلف رئاسة الجمهورية اموالا باهظة وقد تم التخفيض في ميزانية القصور من 3.7 مليون دينار الى 2.5 مليون دينار الى جانب التخفيض ب10 % من مصاريف الاستقبالات اي قرابة 300 الف دينار. وبخصوص ميزانية المؤسسات الخاضعة لإشراف الرئاسة والتى تم حلها بعد تعليق العمل بالدستور اعتبر ان المجلس الدستوري وقع حله كهيكل بعد تعليق الدستور لكن هناك 25 خطة ادارية فيه وموظفوه يتحصلون على رواتبهم ولم يقع تحديد وضعيته ومازال بانتظار الدستور الجديد الذى يحدد أما بقاءه مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية أو لا مؤكدا انه وقع وضع هذا المقر على ذمة المجلس التاسيسي في انتظار البت النهائي في شأنه. التحوير الوزاري قد يشمل كل الوزارات وردا عن سؤال الصباح" حول التحوير الوزاري أكد عدنان منصر انه ليس هناك وزارات سيادية دون اخرى وكل الوزارات معنية بالتحوير الجديد دون استثناء موضحا ان التعديل الوزاري المرتقب يعني احزاب "الترويكا" وهناك اتفاق حوله ومن المنتظر الإعلان عن التغييرات في الحكومة في بداية شهر جانفي 2013. كما تطرق الى ضرورة تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية لا العكس -على حد تعبيره- على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتسمية رئيس للحكومة الذي يعين بدوره وزراء حكومته. واوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية امكانية اقرار رئيس الجمهورية للميزانية بقرار جمهوري بناء على المرسوم المنظم للسلط وذلك في صورة عدم مصادقة المجلس التأسيسي على مشروع الميزانية قبل 31 ديسمبر 2012.
