أجّل مجلس نواب الشعب مساء الاحد النظر فى مشروع القانون عدد59/2015 والمتعلق بقرض لتونس من البنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل الى صباح اليوم الاثنين. واثر جدال حول مواصلة النقاش أو رفع الجلسة بسبب محدودية عدد النواب الحاضرين صوت 68 نائبا لتأجيل النظر فى مشروع القانون الخاص بهذا القرض والمقدرة قيمته ب 1002 مليون دينار حوالى 455 مليون يورو الى يوم الاثنين فى حين صوت 18 نائبا فقط لفائدة مواصلة النظر فى المشروع والتصويت عليه. وأثار مضمون التقرير الخاص بمشروع هذا القانون وطابع الاستعجال الذى صاحبه وغياب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى عن الجلسة البرلمانية انتقاد أغلب مداخلات النواب. وأجمع عدد من نواب الجبهة الشعبية من بينهم الجيلانى الهمامى ونزار عمامى ومنجى الرحوى وعمار عمروسية على غياب أى تفصيل لمجالات التصرف فى هذا القرض الذى اعتبروه ارتهانا جديدا للبلاد وتواصلا لنزيف التداين الخارجى قائلين انه ليس موجها للتنمية أو الاستثمار بل للاستهلاك . أما النواب المنتمين لاحزاب الائتلاف الحاكم فشددوا على ضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية والمصالح الحزبية متى تعلق الامر بالمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالقروض اذ دعا نورالدين البحيرى النهضة الى ضرورة الكف عن بث حالات اليأس والفزع بين التونسيين. أما النائب خالد شوكات نداء تونس فقال ان الحكومة اختارت انتهاج سياسة الانفاق بدل التقشف معتبرا أن تونس قادرة على سداد ديونها وأن شركاءها الخارجيين واثقون من انتهاجها المسار الصحيح على حد تعبيره. وفى ردها على مداخلات النواب أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى لمياء الزريبى أن القرض سيوجه لدعم ميزانية الدولة التونسية وبرنامجها الاقتصادى مضيفة أن هذا القرض وقيمته 455 مليون يورو تم ادراجه اضافة الى مصادر تمويل أخرى ضمن قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وبينت أن لتونس حرية استغلال هذا القرض فى نفقات الميزانية تصرفا وتنمية معتبرة شروط القرض ميسرة جدا ولا تتجاوز نسبة الفائدة 0,5 فى المائة اضافة الى فترة امهال هامة 5 سنوات. واعتبرت الزريبى أن هذا القرض مرتبط باصلاحات أقرتها الحكومة اضافة الى رغبتها فى اصلاح مناخ الاعمال لجلب المزيد من الاستثمارات.
