انعقد مساء اليوم، الاربعاء ، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة. وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الدستورية و التنموية والمالية. وتتمثل مشاريع القوانين المعروضة على المجلس في: أولا – مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء: يندرج هذا المشروع في إطار مواصلة استكمال مسار تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية طبقا لأحكام الباب الخامس من الدستور والمتعلق بالسلطة القضائية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الصيغة المعروضة على مجلس الوزراء تتضمن التعديلات التي تولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إدخالها على مشروع القانون الأساسي وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تحت عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015.وقد قرّر المجلس النظر في الصيغة الجديدة لمشروع القانون الأساسي في إطار مجلس وزاري مضيّق. ثانيا - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 اكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات: يهدف هذا الإتفاق إلى تمويل مشروع تطوير الطرقات بمبلغ قدره 178.7 مليون أورو (أي ما يعادل 393.14 مليون دينار تونسي).ويندرج مشروع تطوير الطرقات في إطار استراتيجية تأهيل قطاع البنية التحتية للنقل عبر انجاز الطرقات بكافة جهات البلاد مع إعطاء أولوية الاستثمار في البنية الأساسية للمناطق الداخلية التي تشهد حركة اقتصادية متنامية. ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيض من كلفة ومدة التنقل وتحسين السلامة على الطرقات التي تربط بعض المناطق الداخلية و المناطق الأكثر نمو في تونس. ويحتوي المشروع على عدة عناصر تتمثل في: - مضاعفة طرقات وطنية وجهوية، - تحسين جسور وتقاطع طرقات وإشارات،- تركيب أجهزة سلامة، - دعم التصرف في إدارة شبكة الطرقات.وينتظر أن تنطلق الاشغال في سنة 2016 وتتواصل على امتداد حوالي ثلاثين شهرا. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس. ثالثا - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 اكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل " برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل":تبلغ قيمة هذا القرض 455.5 مليون أورو (أي ما يعادل 1002 مليون دينار تونسي).سيتم إسناد هذا القرض في شكل دعم مباشر للميزانية وذلك للمساهمة في تمويل برنامج اصلاحات لدعم الحوكمة والفرص والتشغيل في إطار دفع النشاط الاقتصادي الذي يمر بمرحلة صعبة منذ 14 جانفي 2011 . ويشمل هذا البرنامج دعما لعدة اجراءات إصلاحية تهدف بالأساس إلى:- تبسيط الاجراءات الادارية،- تسهيل النفاذ للمعلومة،- دعم القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال،- إعادة هيكلة البنوك العمومية اثر الانتهاء من عمليات التدقيق وتحقيق الموازنات المالية. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس. رابعا - مشروع قانون المالية لسنة 2016 : تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 في مرحلة تتميّز بتنامي الضغوطات الداخلية والخارجية، وعلى ضوء النتائج الاقتصادية المسجلة خلال الاشهر الأولى من السنة الجارية وتوّفر بعض المؤشرات الضرورية المرتبطة بالمالية العمومية.ويقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2016، قبضا وصرفا، بتسع وعشرين ألف ومائتين وخمسون مليون دينار (29250 مليون . د) مسجلة زيادة ب7.1 % مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015. وقد قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالته إلى مجلس نواب الشعب طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور.
