يعتزم المغرب إطلاق (مشروع نور) الذي يعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، إذ يقوم يجري عمال ومهندسون التجارب الأخيرة قبل افتتاحها المتوقع في نهاية العام الحالي. وتبعد المحطة حوالي عشرين كيلومترا عن مدينة ورزازات في الصحراء الشرقية، وعمل على بنائها وتجهيزها نحو ألف شخص. على مساحة 450 هكتارا (4,5 مليون متر مربع)، ينتشر نصف مليون من الالواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (مرايا) في 800 صف طويل متواز، في مشهد يبهر العينين. وتتحرك هذه المرايا التي يبلغ ارتفاع كل منها حوالى 12 مترا بشكل بطيء ومتناغم في حركة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، إذ تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى طاقة نظيفة. ويوضح عبيد عمران، عضو الإدارة الجماعية في الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي شركة شبه عمومية، أن "مجمل أشغال البناء انتهت، ونعمل اليوم على تجربة مجموعة من مركبات هذه الوحدة الإنتاجية على أمل القيام بربطها بالشبكة الوطنية (للكهرباء) في نهاية هذه السنة". ودشن الملك محمد السادس الأشغال في محطة نور 1 رسميا في العاشر من مايو 2013. وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى بكوري في حينه أن محطة ورزازات "تعد الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي". وكلف الاستثمار في محطة نور 1 ستمئة مليون يورو لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء. وهي مرحلة أولى من خمسة مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير لإنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في المملكة، حسبما أعلنت الحكومة عند إطلاق المشروع. وبحسب عبيد عمران، سيضم مشروع نور-ورزازات أيضا محطات "نور2 ونور3 الحراريتين، ونور4 التي ستعتمد على الخلايا الضوئية". - تغطية 42% من حاجات الطاقة - ويهدف المشروع في مجمله إلى توليد 580 ميغاواط كافية لإمداد مليون بيت بالكهرباء، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع. وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء في المغرب، فإن تشغيل محطة نور1 سيمكن من تفادي انبعاث 240 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، على أن يصل تفادي انبعاث هذا الغاز إلى 522 ألف طن مع إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة (نور2 و3). وتطمح المملكة المغربية التي تستورد 94% من حاجاتها من الطاقة إلى تغطية 42% من حاجتها بواسطة الطاقات المتجددة بحلول 2020، عبر الاستفادة من الشمس والريح والطاقة الكهرومائية، وإضافة إلى محطة نور-ورزازات، يخطط المغرب لإنشاء محطات شمسية في مناطق أخرى من شأنها، بحسب الأرقام الرسمية، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي تسعة ملايين طن سنويا ابتداء من 2020. ويدخل هذا المشروع ضمن تخفيف عبء إنفاق المغرب على الطاقة، وفي إطار التزام المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول سنة 2020 بجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار.
