يجتمع نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بقصر باردو لاستكمال اللمسات الاخيرة للجانب الشكلي لطلب الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه في 10 ديسمبر الجاري قبل تقديمه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وفق ما أكده نائب الجبهة الشعبية فتحي الشامخي في تصريح اعلامي. ورجح الشامخي امكانية تقديم طلب الطعن الى الهيئة عشية اليوم رغم أن آجال الطعن لم تنته بعد مبينا أن النواب منكبون على التدقيق في الجانب الشكلي للمطلب وذلك لتجنب فرضية رفضه شكلا لاسيما وأن كافة شروط قبول الطعن متوفرة بداية من عدد النواب الممضين عليه ثلاثون نائبا وصولا الى مضمون الطعن الذي يشمل مشروع قانون المالية بأكمله لا الفصل 61 فقط حسب قوله.