أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في ختام اجتماع مجلس مجمع القطاع الخاص عشية اليوم الجمعة أن المجمع سيجتمع صباح يوم الاثنين المقبل مرة ثانية لاتخاذ قرار بخصوص العرض الجديد الذي ينتظر أن تقدمه الحكومة أما يقبل به أو يناضل لتحقيق مطالب الاتحاد في المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص. وأضاف الامين العام في تصريح للصحافيين نحن متمسكون بالمقترح الاول بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص ب40 دينارا شهريا نظرا لصعوبة الحياة بالنسبة الى عمال يتقاضون 354 دينارا أو 360 دينارا شهريا بينما رفضه اتحاد الاعراف حسب قوله. وأشار الى أن اتحاد الشغل علق الاضراب لتحقيق مطالبه في القطاع الخاص بعد العملية الارهابية التي استهدفت أعوان الحرس الرئاسي في موفى نوفمبر الماضي أملا أن تلقى اليد الممدودة للاتحاد يدا ممدودة من قبل اتحاد الاعراف. وأكد أن لاتحاد الشغل قرارات الهيئة الادارية التي أقرت الاضراب في القطاع الخاص وسيتم الرجوع اليها اذا لم تقبل منظمة الاعراف بالمقترح الجديد. وأوضح الامين العام أن رئيس الحكومة اتصل به أمس ودعاه الى اجتماع ثلاثي بين رئيس الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يوم الاحد المقبل ويبدو أن هناك مقترحا جديدا حول نسبة الزيادة في الاجور. وترأس اجتماع مجمع القطاع الخاص الامين العام لاتحاد الشغل وحضره أعضاء المجلس ومنهم الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري وتواصل الاجتماع قرابة ثلاث ساعات.