تورس : جمعية القضاة التونسيين تصدر بيانا بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة وخالق الناس بخلق حسن خطبة الجمعة .. أخطار النميمة التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال جريدة الزمن التونسي تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025 الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية الليلة: الغيث أوّله قطرة عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة) عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة.. عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟ صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025 حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية.. موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ.. السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟ بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط! اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات جريدة الزمن التونسي طقس اليوم: سماء قليلة السحب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعية القضاة التونسيين تصدر بيانا بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الشروق نشر في الشروق يوم 29 - 12 - 2015

أصدرت صباح اليوم الثلاثاء جمعية القضاة التونسيين بيانا بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين جاء فيه ما يلي:
"إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد صدور القرار عدد 03/2015 بتاريخ 22/12/2015 بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وبعد الإطلاع على نص القرار المذكور ورصد بعض التعاليق والتصريحات الاعلامية بخصوصه سواء من حيث الشكل أو من حيث الأصل .
يلاحظ أولا: أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد تضمّن:
1- أن مجلس نواب الشعب لم يتقيّد في تنفيذ قرارها الصادر في 8/6/2015 بما كانت أقرته من عدم دستورية عرض مشروع القانون عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للاختلاف البيّن بين المشروع المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12/03/2015 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بما شكل خرقا لمقتضى المفصل 62 من الدستور الذي يكرس أولوية المشاريع المقدمة من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية .
2- أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون المصادق عليه بمداولة جديدة لم يقع فيها تجاوز الخلل الاجرائي الذي يرفع بالعرض الوجوبي لمشروع الحكومة المؤرخ في 12/03/2015 على الجلسة العامة .
3 - أن المراسلتين الموجهتين تباعا في 10/09/2015 و 09/11/2015 من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لا تصحّحان الخلل المتعلق بالإجراء الجوهري الوارد بالفصل 62 من الدستور بما يقتضيه من وجوب عرض مشروع الحكومة المؤرخ في 12/03/2015 على الجلسة العامة للمداولة .
يوضح ثانيا : أن مفاد كل ذلك تأكيد الهيئة على عدم تنفيذ مجلس نواب الشعب لقرارها الصادر في 08/06/2015 ويشدّد المكتب التنفيذي في هذا الخصوص على أن الزامية قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لكل السلطات طبق الفصل 21 للقانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18/04/2014 المحدث للهيئة يجعل من مسار تنفيذ مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مسارا قائما برمته وهو مسار يقتضي التصحيح طبق ما أشارت به الهيئة انطلاقا من رفع الخلل الإجرائي المتعلق بوجوب عرض مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المداولة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. ومن حيث الموضوع بالتقييّد بمقتضى قرار الهيئة الصادر في 08/06/2015 بخصوص التصوّر العام للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وهياكله وصلاحياته الموسعة طبق مشروع الحكومة المؤرخ في 12/03/2015 لأن الهيئة تشير في قرارها بوضوح إلى خيارات في تحديد ماهية وكنه المجلس الأعلى للقضاء وليس إلى إجراءات فقط.

يفيد ثالثا : وردا على بعض التصاريح الاعلامية بخصوص آجال بت الهيئة الوقتية في الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أنه طبق مقتضى الفصل 23 من القانون المحدث لهيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين فإن المجلس النيابي هو من بادر بخرق الفصل المذكور باعتبار أن الأجل الممنوح له للتداول في مشروع القانون للمرة الثانية لمراجعته طبق قرار الهيئة هو عشرة أيام في حين لم يتداول مجلس نواب الشعب بشأنه إلا في 13/11/2015 أي بعد ما يفوق الستة أشهر من إحالته عليه وبأن مقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي المحدث للهيئة التي تلزمها باتخاذ قراراتها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع إنما تتعلق بنظرها في الطعون المقدمة إليها لأول مرة وليس بنظرها للمرة الثانية في القرارات التي قضت بمراجعتها بناء على عدم دستوريتها.
يبيّن رابعا : في حجية القرار وتنفيذه : أن الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 اقتضت أنّ "قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات" وبناء على ذلك فأن التنفيذ السليم لقرار الهيئة يقتضي :
1- عودة لجنة التشريع العام إلى مشروع الحكومة حول قانون المجلس الأعلى للقضاء المحال على مجلس نواب الشعب في 12/03/2015 وملاءمة مشروع قانون المجلس المصادق عليه في 15/05/2015 مع مشروع الحكومة ملاءمة جوهرية وموضوعية من حيث هيكلة المجلس وتركيبته و صلاحياته باعتبار أن ذلك ما يقتضيه التطبيق السليم لمقتضى الفصل 62 من الدستور الذي يقر أولوية مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بالنظر حسب التوجه والتصور المحددين من قبلها. (وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه هيئة القضاء العدلي لما أحيل عليها مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في 15/05/2015 للاستشارة للمرة الأولى في 01/07/2015 صلب رأيها عدد 03- 2015 الصادر في 06/07/2015).
2- إحالة مشروع القانون مثلما تمت ملاءمته من لجنة التشريع العام مع مشروع الحكومة إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته بعد تلاوة مشروع الحكومة المؤرخ في: 12/03/2015 ثم مشروع قانون 15/05/2015 طبق ملاءمته لمشروع الحكومة لتصادق الجلسة العامة على مشروع القانون باعتماد كامل مضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كمبادئ فقه قضائية وكمحاذير يجب أخذها بعين الاعتبار gardes-fous في إحداث المجلس الأعلى للقضاء من حيث تعريفه وتركيبته وهياكله وصلاحياته.
ينبّه أخيرا من خطورة الدعوات والتوجهات الرامية لعدم الالتزام بقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم تنفيذها أو بابتداع الحيل للالتفاف عليها وذلك بإعادة المسار الاجرائي فقط وعرض مشروع لجنة التشريع العام على أنه مشروع الحكومة ويشدّد على أن ذلك سيكون ضربا للتجربة المؤسساتية الناشئة في الرقابة على دستورية القوانين كأهم ضمانة لتركيز النظام الديمقراطي وإفراغا لها من أي وظيفة. كما يحذر من أن تلك الدعوات والتوجهات ستمثل عودة إلى أساليب التحيّل على الدستور وانتهاكه والنيل من المؤسسات التي آلت في التجارب السابقة إلى انحراف نظام الحكم إلى نظام استبدادي تسلطي."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.