التأم بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خصص لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الارهاب واستهلاك الاعتمادات. واستعرض المجلس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مقترحات الولايات الحدودية الثمانية لإنجاز مشاريع تنموية واتخاذ اجراءات عاجلة لدعم البنية الاساسية وتحسين ظروف العيش واحداث المرافق الجماعية والخدمات الاجتماعية وضمان موارد الرزق لمتساكني المعتمديات الحدودية. كما تدارس المجلس البرامج العملية التي أعدتها الوزارات المعنية في اطار الخطة الوطنية لمقاومة الارهاب وفقا للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الاعلى للأمن القومي التونسي بتاريخ 25 نوفمبر 2015 وتوصيات المجلسين الوزاريين المضيقين ليومي 1 و4 ديسمبر 2015 المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية والقرى المحاذية للجبال والاحاطة بالوضع الاجتماعي العام بالمعتمديات الحدودية التي تعتبر الدرع الاول للتصدي لظاهرة الارهاب. وأكد رئيس الحكومة وفق نص البلاغ أنه سيتم بالإضافة الى انجاز مشاريع استثمارية في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والصناعات التقليدية اقرار منهجية للتدخل العاجل لتوفير المرافق الاساسية من نور كهربائي وماء صالح للشراب وبريد وصحة ونقل ونقل مدرسي لفائدة المناطق الحدودية.