بعد منع الكاتبة والباحثة آمال القرامي من دخول الأراضي المصرية يوم 2 جانفي الجاري للمشاركة في ندوة دولية حول مواجهة التطرف وتعرضها لل"إهانة"، حسب تعبيرها، من قبل السلطات المصرية، قالت القرامي في تصريح أدلت به اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وزارة الشؤون الخارجية التونسية أرسلت برقية لوزارة الداخلية المصرية طالبت فيها بتوضيحات عاجلة حول أسباب منعها من دخول مصر. وأوضحت القرامي، أن "البرقية تضمنت أيضا احتجاجا وتنديدا بهذه الحادثة التي تعد إهانة لكل المثقفين التونسيين" مشيرة إلى أنها تلقت أيضا اتصالا من سفير تونسبالقاهرة أكد فيه على اتخاذ السفارة التونسية بمصر الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الممارسات المهينة التي تعرضت لها من قبل شرطة ميناء القاهرة الجوي، حسب قولها. وفي ردها على سؤال حول أسباب منعها من دخول مصر هذه المرة رغم ترددها على الأراضي المصرية سابقا، رجحت آمال القرامي أن تكون الأسباب "سياسية بالأساس، لا ايديولوجية"، وذلك على خلفية مقالاتها التي نشرتها في الفترة الأخيرة والمتضمنة لنقد لاذع للمؤسسات الأمنية التي وصفتها بمؤسسات "الضبط" والتي اعتبرت أنها "تفرط في استعمال العنف ضد الأهالي باسم القانون"، على حد قولها. وفي خصوص ما تعرضت له آمال القرامي بمطار مصر، أصدر كل من اتحاد الكتاب التونسيين وجمعية يقظة، اليوم بيانا تضامنيا مع هذه الكاتبة والجامعية، استنكرا من خلاله سوء المعاملة التي تعرضت لها الباحثة من قبل السلطات المصرية، "حيث تم حجزها في المطار بطريقة مهينة طيلة ساعات ليتم ترحيلها فجر يوم 3 جانفي 2016 رغم أنها كانت تحمل تأشيرة دخول ودعوة رسمية من مكتبة الإسكندرية للمشاركة في مؤتمر حول التطرف والإرهاب بمكتبة الإسكندرية"، وطالب اتحاد الكتاب في بلاغه السلطات المصرية بتقديم اعتذار رسمي لأمال القرامي.