اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس أن التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة أمس الاربعاء غير مستجيب لمتطلبات المرحلة ويزيد من تعميق الازمة المخيمة على البلاد ولا يحمل مشروعا شاملا لتجاوزها. وقال إن التركيبة المعلنة قد اعتمدت مبدأ المحاصصة ولم تراع الكفاءة كما لم تعالج القصور والعجز الذى طبع عددا من الوزارات وعمد الى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس اصلاحي حقيقي وأتى بوزراء لا صلة لهم بأهداف الثورة ولا بمصلحة البلاد وفق ما جاء في نص البيان. وأضاف أن رئيس الحكومة لم يراع قاعدة التشاور والوفاق التي حرصت أغلب الاطراف على ارسائها تقليدا سليما في حل كل الاشكاليات وفض الملفات الوطنية وأخذ القرارات في مسار مازال يحتاج الى توافق. وحمل اتحاد الشغل الاطراف المعنية ومجلس نواب الشعب المسؤولية في معالجة هذا الخلل على حد تعبيره بما يخدم مصلحة تونس ويعطي للحكومة دفعا حقيقيا نحو الاستجابة لانتظارات الشعب في الامن والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية.