اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن التحوير الوزاري لم يستجب لتطلعات المرحلة ويزيد من تعميق الأزمة المخيمة على البلاد ولا يحمل مشروعا شاملا لتجاوزها. وحمل الاتحاد في بلاغ له اليوم الأطراف المعنية ومجلس نواب الشعب مسؤوليتهم في معالجة هذا الخلل، مشيرا إلى أن تركيبة الحكومة المعلنة قد اعتمدت مبدأ المحاصصة ولم تراع الكفاءة ولم تعالج القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات حسب البلاغ ،"وعمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي وأتى بوزراء لا صلة لهم بأهداف الثورة ولا بمصلحة البلاد".