تحادث صباح اليوم وزير العدل عمر منصور مع عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين يتقدمهم عبد الحميد القراوي عميد الهيئة الذي عبر عن رغبة العدول المنفذين في التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المنظم لعدالة التنفيذ والمنقح لقانون 1995 من قبل مجلس نواب الشعب، معبرا عن ارتياحه لإدراج مشروع القانون المذكور ضمن جدول المشاريع التي ستتولى لجنة التشريع العام بالمجلس دراستها وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة. كما اعتبر عميد عدول المنفذين أن أهمية مشروع القانون تكمن في ما سيدخله من تطوير لمهنة عدالة التنفيذ وإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عملية تبليغ الاستدعاءات وتنفيذ الأحكام، اعتبارا لقيمة الصبغة التنفيذية في المنظومة القضائية وتحقيق العدالة، إلى جانب تلاؤم أحكام مشروع القانون الجديد مع ما جاء به الدستور بخصوص مسألة تعطل تنفيذ الأحكام أو عدم تنفيذها. كما تطرق اللقاء إلى تثمين المسار التشاركي الذي انتهجته الوزارة في مراجعة عدد من القوانين والنصوص التشريعية وانفتاحها على عديد الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة ببلادنا على اختلاف اختصاصاتها، داعيا إلى ضرورة المضي في هذا النهج، وهو ما أكده وزير العدل، معبّرا عن سعيه إلى العمل بانفتاح كامل مع مختلف مكونات الأسرة القضائية ومشددا على أهمية الدور الذي يضطلع به كل مساعدي القضاء في الارتقاء بالمنظومة القضائية ببلادنا لتكون عدالتنا ناجعة و ناجزة وعادلة