التونسيّة (تونس) يدخل غدا عدول التنفيذ بكامل تراب الجمهورية في إضراب عن العمل يتواصل إلى يوم 19 افريل الجاري وذلك رفضا لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء واحتجاجا على عدم تشريكهم في إعداد هذا المشروع. وأوضح عبد الحميد القراوي عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في ندوة صحفية أن هذا الإضراب جاء للتعبير عن رفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب مؤكدا أنّ هذا المشروع يتّسم بالخطورة على المتقاضين ومنظومة العدالة ومهنة عدل التنفيذ وذلك لإقصائهم من التركيبة المقترحة ومهام الجلسة العامة للمجالس القضائية واختصاصاتها وتابع أن مشروع القانون يتعارض مع أحكام الدستور في فصله 112 خصوصا على مستوى تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واختصاصات الجلسة العامة للمجالس القضائية وتحول من «قانون للمجلس الأعلى للقضاء إلى قانون للمجلس الأعلى للقضاة» معتبرا أنه تمّ إقصاء أهم ركن من منظومة العدالة وهو عدل التنفيذ. وأكد القراوي أن عدول التنفيذ سيتصدون للمصادقة على هذا المشروع بكل الطرق القانونية والاحتجاجية حتى يتم تعديله وفق ما ينص عليه الدستور ووفقا للمقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. وذكر عميد الهيئة أنّ المشروع الحالي جاء مخالفا للمشروع الأول الذي تم تقديمه يوم 31 جانفي الماضي مبينا أن الهيئة ورغم عدم تشريكها في مراحل إعداد المشروع الأول إلا أنها عبرت عن قبولها المبدئي له خصوصا انه لم يقص أي طرف من مكونات الأسرة القضائية من تركيبته.