في اطار متابعة الاشكاليات العقارية العالقة بولاية سليانة انعقدت صباح الاثنين جلسة عمل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حضرها والى الجهة سليم التيساوي والى سليانة برفقة بعض اطارات الولاية ومدير عام البنك الوطني الفلاحي ورئيس مجلس ادارة شركة الاخماس الى جانب ممثلين عن مختلف الادارات المركزية والجهوية المتدخلة. وتأتي هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس ديوان وزير أملاك الدولة متابعة لزيارة الوزير حاتم العشي لولاية سليانة في 27 مارس 2015 وكذلك للنظر في منجزات ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة المنعقدة بمقر وزارة أملاك الدولة بتاريخ27 جويلية 2015 وقد تمخضت عن الجلسة وفق بلاغ اعلامي لوزارة أملاك الدولة جملة من القرارات من أهمها الاتفاق على تجديد عقد تسويغ شركة الاحياء والتنمية الفلاحية الاخماس التي تمر بصعوبات كبيرة بسبب تراكم الديون وتعهد البنك الوطني الفلاحي باعتباره الشريك الرئيسي في رأس مال الشركة بتقديم برنامج استثماري جديد خلال الاسابيع القليلة القادمة في محاولة لإنقاذ الشركة من ناحية والحفاظ على السلم الاجتماعي من ناحية أخرى بحكم أن الشركة تشغل قرابة 200 عائلة بالجهة. كما تم الاتفاق أيضا على التسريع في استكمال الاجراءات الادارية والترتيبية المتعلقة بالتفويت لفائدة المجلس الجهوي في قطعة أرض لإنجاز مقاسم اجتماعية لفائدة موظفي مركز الولاية والاسراع في القيام بالمعاينات الميدانية المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والاسراع باستكمال الاجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية الاستحقاقية لمشروع الحي الاداري على مساحة 40 هك. وأقرت الجلسة كذلك التعجيل بمتابعة تسوية وضعية المواطنين الذين استغلت أراضيهم من طرف بلدية سليانة لإقامة تجمعات سكنية ومنشآت عمومية وادراج الملف المتعلق بتسوية حديقتين عموميتين ومستودع للحجز البلدي لفائدة بلدية سليانة خلال الاجتماع القادم للجنة الاستشارية في الايام القليلة المقبلة واتمام الاجراءات المتعلقة بإنجاز التجمع السكني بالقنطرة بعد تحديد المساحة النهائية المستغلة وتعهد المندوبية الجهوية للفلاحة بمتابعة الملف المتعلق بالتصفية العقارية للسد التلي على وادي أركو ثم احالته على الادارة المعنية للبت فيه نهائيا مع دعوة الاطراف المعنية بالملف المتعلق بتسوية الوضعية العقارية لحى السكك الحديدية للاجتماع في القريب العاجل للحسم في هذا الملف. وتناول الاجتماع أيضا متابعة عملية الحصر المتعلقة بالقطع الصغرى والمشتتة في ولاية سليانة حيث تم استكمال حصر القطع المهيكلة من طرف وزارة الفلاحة والمتعهد بها حاليا ديوان الأراضي الدولية وكذلك العقارات المتبقية من عملية اعادة الهيكلة في انتظار جرد بقية العقارات الاخرى بالجهة. وقد تعهدت الولاية بمتابعة بعض الملفات الاخرى الراجعة لها بالنظر على المستوى الجهوي وفي علاقة ببعض البلديات.
