في إطار متابعة التوصيات المنبثقة خلال الزيارة الميدانية التي أدّاها حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى ولاية سوسة بتاريخ 06 أفريل 2015، التأمت صباح اليوم الاثنين بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية جلسة عمل تحت إشراف عبد الرزاق بن فرج رئيس الديوان بحضور كلّ من ممثلين عن ولاية سوسة ونائبة عن مجلس نواب الشعب وممثلين عن مختلف الإدارات والهياكل المركزية والجهوية المتدخلة خصصت للنظر في الملفات العقارية العالقة بالولاية . واستعرضت الجلسة أهمّ الإشكاليات العقارية بالولاية وكيفية معالجتها وخلصت إلى جملة من القرارات من بينها: تسوية وضعية العقارات المقامة في جزء من الرسم العقاري 240G في منطقة سيدي الهاني وضرورة تحديد حاجيات الجهة للرصيد العقاري والدعوة لعقد جلسة في الموضوع في المدة القريبة القادمة بين ممثلين عن الولاية وأملاك الدّولة ووزارة العدل وممثل عن رئاسة الحكومة للبت في مسألة التخصيص. -التسريع بدرس الوضعيات المتبقية ل 9 تجمعات سكنية من ضمن 20 تجمعا سكنيا موزعة على 5 معتمديات ( كندار، بوفيشة، سيدي بوعلي، النفيضة، القلعة الكبرى) وعقد اجتماع في غضون أسبوعين بين الأطراف المتداخلة من وزارات أملاك الدّولة والفلاحة والتجهيز وأمانة المال الجهوية للمالية ، مع الإسراع في إعداد أمثلة التهيئة للتجمعات المتبقية لإعطاء إشارة انطلاق عملية التسوية. -الإسراع في معالجة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين لعقارات دولية فلاحية من خلال دعم اللجنة الجهوية المكلفة بالتسوية على مستوى الإطارات والتجهيزات الضرورية، علما وأن هذه التسوية تشمل حوالي 3000 ملفّ ومن المنتظر صدور الأمر الجديد والنصوص التطبيقية المتعلقة به في القريب العاجل. -مزيد التنسيق على المستوى الجهوي فيما يتعلق بالمطالب العديدة التي تقدّم بها الخواص للاستثمار في مشاريع كبرى خاصة في منطقتي بوفيشة والنفيضة والعمل على التدخل السريع للوزارة لحلّ الإشكالات العقارية. -دراسة الملفات المتعلقة بعدم إنجاز بعض الخواص لمشاريعهم بعد أن تمّ التفويت في عقارات دولية لفائدتهم لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الأوقات. -دعوة بعض البلديات للتسريع بتسوية الملفات المتعلقة بالتعويض . -اقتراح إحداث لجنة جهوية لمتابعة موضوع الرسم العقاري 6648 وهو من الإشكاليات الكبرى في ولاية سوسة للنظر في الحلول الممكنة تضمّ ممثلين عن الولاية وأملاك الدّولة والفلاحة والتجهيز والإدارة الجهوية للملكية العقارية. وتم التأكيد في خاتمة الجلسة على ضرورة التسريع في النظر في المشاريع المعطلة من طرف الإدارة والتنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي
