تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: ذكرت نقابة القضاة التونسيين برفضها صدور كل نص قانوني يمس من استقلالية السلطة القضائية طبقا لما اقتضاه الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء. وأكدت نقابة القضاة على أن قانون المجلس الأعلى للقضاء كيفما تمت المصادقة عليه لا يقطع مع سطوة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ودعت نقابة القضاة رئيس الجمهورية إلى إعمال صلاحياته الدستورية و عدم ختم هذا القانون ورده عملا بأحكام الفصل 23 من القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وجددت النقابة الدعوة لمختلف الهياكل القضائية وعموم القضاة إلى الانخراط الفعلي و الميداني في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية عبر أشكال مشتركة من شأنها أن تحقق الفاعلية المطلوبة.