أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له أن إجراء الحركة القضائية و إقرارها ليس من صلاحيات أية لجان خارج إطار المجلس الأعلى للقضاء أو الهيئة الوقتية التي ستحل محلّه . و اعتبر المكتب حسب نفس البيان أن تولي وزير العدل الإعلان عن الحركة القضائية فاقد للشرعية و يفتح الباب للطعون. وأوضح المكتب أيضا أنه لا صفة للهياكل الممثلة للقضاء في إضفاء الشرعية على حركة قضائية خارج المؤسسات الدستورية منددا بالاتفاق المبرم بين نقابة القضاة ووزارة العدل لما يمثله من تزكية مباشرة للسلطة التنفيذية لمزيد إحكام قبضتها على القضاء والقضاة والانفراد بسلطة القرار في تسميتهم ونقلتهم وترقياتهم وتأديبهم كما اعتبر المكتب التنفيذي أن الاتفاق المذكور يعد لاغيا ومن شأنه أن يؤدي إلى إجهاض جهود القضاة و نضالهم من أجل تركيز سلطة قضائية مستقلة تكون الهيئة الوقتية منطلقا لها و أكد في نفس البيان تمسكه بحق القضاة في الحصول على ترقياتهم ونقلهم طبق طلباتهم المشروعة في أقرب الآجال وبواسطة الهيئة الوقتية. وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من تداعيات إقرار حركة قضاة خارج الأطر القانونية الضامنة لشرعية السلطة القضائية واستقلالها محملا الحكومة مسؤولية التأخير الحاصل في إحداث الهيئة الوقتية للقضاء. وطالب في هذا السياق المجلس الوطني التأسيسي بتحديد أجل للمصادقة على قانون الهيئة الوقتية ضمانا لاستمرار شرعية السلطة القضائية وشرعية أعضائها واستقلاليتهم .