افاد رئيس الأمانة العامة لحركة الشعب محمد الحبيب الغديري خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأحد بالعاصمة أن موعد انعقاد المؤتمر الانتخابي الأول للحركة سيكون خلال شهر أكتوبر القادم وأضاف الغديري أن الحركة انطلقت في تنظيم مؤتمراتها المحلية استعدادا لتنظيم مؤتمرها الانتخابي الأول الذي من المتوقع أن يمثل نقلة هامة على مستوى خطه السياسي وتحديد مسؤولية الحركة خاصة في إطار الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية ووضعية التجاذبات القائمة في الوقت الراهن بين الحكومة والرباعي الراعي للحوار. وبين الغديري في هذا السياق أن الحركة بصدد الانتهاء من إعداد الورقات الاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية ومناقشتها من قبل الهياكل المحلية والجهوية للحركة مشيرا الى ان الوضع الاجتماعي المتردي التي تعيشه البلاد والفساد الإداري والمالي وتفاقم ظاهرة المديونية التي عجزت الحكومة الحالية على إيجاد حلول لها تمثل اهم المسائل التي تجمع مختلف أطراف المعارضة وفق تعبيره. وشدد في هذا الصدد على ضرورة البحث عن أرضية عمل صلبة بين قوى المعارضة لإيجاد حلول ممكنة تتعلق أساسا بالملفات التي تشغل المواطن التونسي في الوقت الراهن خاصة أمام ما يتسم به أداء الرباعي الراعي للحوار من إخفاقات في مجال حماية الشغالين ودعم مكاسبهم وحماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وفي ما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية أكد الغديري أن الحركة تدعم قانون المصالحة نظرا للوضع الاقتصادي المتردي التي تمر به البلاد حاليا لكن وفق شروط تتمثل وفق تقديره في المساءلة والمحاسبة وصولا إلى المصالحة وذلك لضمان عدم تكرارها في البلاد. وأكد ان حركة الشعب انطلقت منذ الانتخابات الفارطة في حوارات مع الحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي من اجل تحقيق توازن سياسي مفقود في البلاد مشيرا إلى عزم الحركة على الاستمرار في النضال من اجل تحقيق أهداف الثورة التونسية التي شكلت منطلقا للثورات العربية الأخرى.
