لا مكان في السلطة لأحزاب الاستئصال ندعم مشروع المصالحة... بشروط الغنّوشي ربّان السفينة الدائم ولا دور له في المصالحة السورية حاورته : إيمان الحامدي لم تقلّل نشوة حصول تونس على جائزة نوبل للسلام من شعور القيادي والعضو السابق للمجلس الوطني التأسيسي عن حركة «النهضة» عماد الحمامي بصعوبة المرحلة التي تمر بها تونس معتبرا أن الخيار الاقتصادي يجب أن يكون في صدارة أولويات الأحزاب الحاكمة والمنظمات التي رعت الحوار وساهمت في مرور البلاد من مرحلة المؤقت إلى مرحلة المؤسسات الدائمة. وألح الحمامي طيلة ردهات الحوار الذي أدلى به ل«التونسية» إلى أن الحركة كانت ولازالت وستظل متمسكة بمبدإ التشارك في الحكم غير مستبعد مشاركتها في الانتخابات البلدية بقائمات مشتركة مع حليفها الأول في الحكم حركة «نداء تونس». الحمامي الذي كان متحفظا في تعبيره عن موقف حزبه من أداء حكومة الحبيب الصيد أكد على أهمية مساندتها من طرف كل الأحزاب معتبرا أن المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال ستكون مشروطة... تفاصيل اللقاء في السطور التالية: قرّر مجلس شورى الحركة في آخر اجتماع له تشكيل لجنة مختصة لتحديد مقترحات الحزب بشأن قانون المصالحة الاقتصادية. هلاّ كشفت لنا أهم تحفظات «النهضة» على هذا القانون الذي أعلنت نيتها في المصادقة عليه ؟ الحركة أعلنت موقفا مبدئيا بأنّها مع المصالحة على أن تكون هذه المصالحة في كل الاتجاهات بغاية تنقية الأجواء. واللجنة التي كلّفت بالاشتغال على القانون كلّفت بالبحث عن التعديلات التي تجعل من هذا القانون مقبولا. وقد قدمت الحركة موقفها سابقا من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وأكدت أنها ستقبل قانون المصالحة باعتبار أنها من حيث المبدإ مع المصالحة ومع تنقية المناخات على الساحة الوطنية على أن تكون المصالحات في كل الاتجاهات ، على نفس النحو الذي كانت فيه المصالحة بين الاسلاميين المعتدلين والعلمانيين، وتحولت إلى شراكة لبناء تونس الجديدة والتي توّجت بحصول بلادنا على جائزة نوبل للسلام. وهذه التوافقات رسالة لأمثلة أخرى من البلدان العربية ومن مسار الربيع العربي الذي تحوّل إلى انقلابات وإلى حوار بالسلاح. فالنموذج التونسي اليوم الذي أحرز على جائزة نوبل كان منطلقه الحوار وأيضا المصالحة ، لكن على مستوى الحركة نشدّد على أن وضع لبنة إضافية لبناء تونس الجديدة لا يجب أن يسقط لبنات سابقة وهذا يعني أن العدالة الانتقالية سبقت المصالحة وبالتالي عندما نطرح مشروع المصالحة الاقتصادية يتعيّن وجوبا الحفاظ على مسار العدالة الانتقالية وإسناد هيئة الحقيقة والكرامة مع بذل مجهودات إضافية لتنزيل هذا المسار على أرض الواقع حتى نتمكن من طي صفحة الماضي في وقت قريب. لكن دعمنا لمشروع المصالحة مشروط بضرورة ألاّ يكون القانون أداة للإفلات من العقاب أو تبديد مجهود المجموعة الوطنية و ستتولّى اللجنة الفنية التي كلّفت بدراسة المشروع تقديم مقترحات التعديل دون المساس بمسار العدالة ومقترحات اللجنة التي أنا عضو فيها لن تكون نهائية لأنها تحتاج إلى مصادقة قيادة الحركة. ونأمل أن يكون المشروع محلّ نقاش مع دائرة موسعة من الأحزاب الوطنية والمنظمات المدنية وبلغنا أن جل الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل وحتى الجبهة الشعبية تتفق على المبدإ شرط القيام بتعديلات فنية تُبقي على العدالة والإنصاف. لكن الإجماع النسبي على المصالحة لا يحجب أن هناك أطرافا وأحزابا سياسية ترفض القانون رفضا قاطعا وهذه الأحزاب ممثلة في البرلمان ولها تأثير على الرأي العام وهذا الرفض يمتد إلى داخل قواعد «النهضة» وهياكلها ؟ من يعبّر عن موقف حركة «النهضة» هو ناطقها الرسمي وقبل ذلك رئيسها وأيضا مؤسساتها ، وإذا كان هناك الآن داخل الحركة مَن يعارض هذا المشروع من حيث المبدإ فهذا طبيعي لأن «النهضة» حزب كبير ولدينا اختلافات وقد نصل إلى مستوى التناقضات في بعض الأحيان لكننا نصيغ باستمرار موقفنا في إطار النظام الأساسي والقانون الداخلي وصلاحيات الهياكل ووحدة الحركة. أمّا في ما يتعلق بموقف الأحزاب المعارضة فقد عبّرنا عن موقفنا من النزول إلى الشارع واعتبرنا أنّ حق التظاهر مشروع ولكنّه تبين ان الأقلية التي شاركت في تلك الدعوات بالنزول إلى الشارع لم تسلك السلوك الأفضل، لأن من يرغب في المعارضة يجب أن يقدم مقترحات بديلة. هناك من يعتبر أن «النهضة» بموافقتها على قانون المصالحة تخلّت عن مشروعها وعن وعودها الانتخابية التي قامت بدرجة كبيرة على المحاسبة ؟ مشروع الحركة قام منذ تأسيسها سنة 1981 عندما كانت «حركة الاتجاه الاسلامي» على طلب الحريات وهذه المعركة توّجت بعد 33 سنة بفضل تراكم نضالات أجيال من التونسيين وقد حسمت هذه القضية بباب الحقوق والحريات في الدستور. أما أن مشروع الحركة أو وعودها الانتخابية قامت على المحاسبة فهذا ليس صحيحا لأن مشروع الحركة الحالي هو ضمان كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين بعد ضمان حق الحريات الذي ضمن في الدستور وإطلاق الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي . وأعتقد أن مشروع حركة «النهضة» هو مشروع كل التونسيين وقد نختلف في بعض الجزئيات ولكننا نتفق في المسار العام وفي الوجهة. أما في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية فهناك مستويات عدة وأولها معرفة الحقيقة التي لا يجب التنازل عنها بالمرة وهذا اعتبره شخصيا الحد الأدنى «السميغ» من العدالة لأن في كشف الحقيقة تحيين للماضي وتحيين للذاكرة الجماعية. أما في ما يتعلق بمسألة المحاسبة من عدمها فهذا يرجع للضحية وهذا الأمر يحدده المعني بالأمر شخصيا إما عبر طلب المحاسبة أو المصالحة. ومعرفة الحقيقة لن يقع التنازل عنها في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وستكون ركنا أساسيا في المشروع لأن كشف الحقيقة ضمانة لعدم تكرر ما حصل في العهد البائد مستقبلا. لكن في كل الحالات لن يكون هناك انتقام أو أحكام جماعية بل سيكون هناك استمرار لملفات قضائية تتعلق بأفراد وبسلوكات معينة. هناك من يرى أن مساندة الحركة لهيئة الحقيقة والكرامة قد تراجع فما هو تقييمكم لأدائها وما هو موقفكم ممّا يحصل داخلها ؟ الهيئة أحدثت بقانون وليست في حاجة إلى مساندة من أي طرف و«النهضة» تساندها إلى حد الآن كما ستساند كل الهيئات التعديلية التي نص عليها الدستور. فالفلسفة الأساسية التي قامت عليها هيئة الحقيقة والكرامة هي التعجيل بغلق ملفات الماضي ومن حق جميع التونسيين تقييم أداء الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية التامة وأعتقد أن الخلافات التي بداخلها مؤشر من مؤشرات الديمقراطية، المهم أن التصرف في تلك الخلافات وإدارتها يكون في إطار اللياقة وفي إطار احترام اللوائح الداخلية لهذه المؤسسة. في اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي برئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية. فهل ستمنح الحركة صكا على بياض للحكومة للمضي في هذه الإصلاحات التي تعتبرها العديد من الأطراف الاجتماعية والسياسية «موجعة» ؟ المسألة واضحة في هذا المجال ولا تحتاج إلى صكوك فالبلاد تحتاج إلى إصلاحات أكيدة وعاجلة ويجب على التونسيين الالتفات إلى العمل والجدية وإيقاف نزيف الاحتجاجات الذي أدى إلى توقف آلة الإنتاج. والتونسي مدعو إلى التفكير في واجباته بنفس الدرجة التي يدافع بها عن حقوقه لأنه من دون هذه الإصلاحات لن تتمكن البلاد من تجاوز مشاكلها الاقتصادية. فاستيعاب نحو مليون عاطل عن العمل لا يمكن أن يتم بإجراءات ترقيعية من قبيل إصلاح جبائي جزئي وباللجوء إلى التداين والاقتصاد الوطني يحتاج إلى إصلاحات هيكلية ستعود فائدتها على الشباب بدرجة أولى والعاطلين عن العمل والطبقات الضعيفة والجهات الداخلية . لكن الإصلاحات وفق تقديري تحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية من قبل المواطن ومن قبل المنظمات والأحزاب الوطنية، ونحن في حركة «النهضة» كما كنا ولازلنا وسنبقى نتحمل مسؤولياتنا الوطنية في كلّ ما فيه فائدة تونس. ومع ذلك لم نقدم صكا على بياض إلى الحكومة بشأن الإصلاحات والمسألة تحتاج إلى نقاشات وطنية على أن تكون الإصلاحات تدريجية بداية من قانون المالية لسنة 2016، وعلى كل حال بداية من 15 أكتوبر تاريخ إيداع مشروع قانون المالية في مجلس نواب الشعب سيطلع الرأي العام على تفاصيل القانون ولن تصوت كتلة حركة «النهضة» على أي إجراء يرفضه الرأي العام. لكن نائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي وصف في تصريح إعلامي الأحزاب السياسية ب«الجبانة» لأنها لم تستطع تمرير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ؟ ما يعنيه عبد الحميد الجلاصي أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تعطل آلة الإنتاج بالإضافة إلى أكثر من عشرين سنة من الفساد والاستبداد هو نتيجة نقص في الجرأة ونقص الإرادة السياسية أو ما عبر عنه البعض بالأيادي المرتعشة. فالمطلوب من المسؤول في مرحلة ما أن يأخذ بزمام الأمور وأن يحدث نوعا من «الصدمة» للرأي العام لدفعه إلى تحمّل مسؤولياته وهو ما أراد الجلاصي تبليغه للحكومة والأحزاب السياسية بخطورة الوضع الاقتصادي. ألا ترى أن «النهضة» في المدة الأخيرة أصبحت من أكبر المدافعين عن «نداء تونس» وعن الحكومة في وقت يواجه فيه الحزب الأغلبي «نيران صديقة» قد تؤدي إلى تصدع الحزب ؟ حركة «النهضة» تدافع عن خيار الوفاق الوطني وهو الشعار الذي رفعته منذ انتخابات أكتوبر 2011 ومن حسن الحظ أن منافسنا الرئيسي في انتخابات أكتوبر 2014 اهتدى بعد فوزه في الانتخابات إلى نفس الخيار وأنه لا يمكن لأي حزب أن يحل مشاكل البلاد بمفرده، وأن اخراج تونس من الوضع الانتقالي الى وضع أفضل لا يمكن أن يتم في ظل حزب يتمتع بنسبة تزكية لا تتجاوز ال51 بالمائة. وما قام به «نداء تونس» وحركة «النهضة» هو نضج ووعي باللحظة التاريخية ونحن لا نشارك «نداء تونس» فقط في الحكم بل نشترك في الحكم مع كل الأحزاب السياسية الوسطية المعتدلة على غرار كل الديمقراطيات العريقة في العالم التي تتداول سلميا على السلطة بين مجموع الأحزاب الوسطية والقريبة من الوسط. وقد أثبتت التجربة أن الأحزاب السياسية المتطرفة والاستئصالية على اليمين أو على اليسار خرجت مع الزمن من دائرة الحكم. وتونس اليوم تحتاج إلى ائتلاف حكمي وهذا ليس خيانة لإرادة الناخبين ولا معارضة للديمقراطية لأن للديمقراطية الناشئة قواعدها وللديمقراطيات العريقة أيضا قواعدها. وأعتقد أننا حتى بعد الانتخابات مازلنا في وضع انتقالي حتى مع وجود مؤسسات دائمة ومدد نيابية للسنوات الخمس القادمة وعليه فنحن مطالبون بالمحافظة على هذه التوافقات النائشة والحديثة إلى حين ارساء تقاليد ديمقراطية تفرز حزبا في الحكم وآخر في المعارضة. فجائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها تونس أعطيت للتشاركية في الحكم للمنظمات الراعية للحوار والمجتمع المدني وكل الأطراف التي قادت البلاد لما هي فيه اليوم. بوّبت الحركة في تصنيفاتك للأحزاب ضمن الأحزاب السياسية الوسطية فهل أن الحركة قرّرت ضمن المراجعات التي قامت بها في السنوات الأخيرة الانتقال من حزب يميني إلى حزب وسطي بما يحمله هذا الانتقال من مراجعات سياسية وإيديولوجيّة ؟ حركة «النهضة» كانت دائما حزبا وسطيا وما كان حاجزا بين حركة «النهضة» والرأي العام والشعب التونسي هو النظام الدكتاتوري الذي كان ينعتها بالعنف والإرهاب ويصنفها ضمن الحركات الإرهابية ،والحركة كانت باستمرار مع الحلول السلمية ومع المجتمع المدني وقد صمدت «النهضة» كثيرا أمام خيارات العنف رغم التعسف الذي واجهته. ومن الضروري أن يكتشف الشعب التونسي الوجه الحقيقي للحركة ومدى صمودها ونحن لم نوظف هذا الجانب في حملاتنا الانتخابية ونتطلع إلى أن تكشف العدالة الانتقالية الحقيقة كاملة. لكن المراجعات التي قامت بها الحركة تتنزل في إطار مزيد من ملامسة الواقع وستواصل الحركة قربها من التونسيين وستسلك كل ما يقربها من الوسط لأن الأحزاب الكبرى لا يمكن أن تكون إلا في هذه البوتقة . لكن هذه المراجعات أفقدت الحركة الكثير من قيادييها التاريخيين وربما أيضا جزءا من القواعد ؟ نحن بصدد تجسيد فكر وفلسفة الشيخ راشد الغنوشي وهو نفس الفكر الذي تعتمده أحزاب سياسية ناجحة على غرار حزب العدالة والتنمية في تركيا والعديد من الأحزاب التي كانت أحزابا إسلامية ثم تحولت إلى أحزاب مدنية أثبتت نجاحها في دول أخرى. هل ستطال التغييرات التي تعيشها الحركة رئاسة الحزب في المؤتمر القادم ؟ الشيخ راشد باق على رأس «النهضة» وسيكون ربان السفينة لكن التجديد مطلوب في الوجوه وفي المضمون والخيارات. قلت في تصريح لصحيفة «القدس العربي» أن إعلان القيادي في «نداء تونس» لزهر العكرمي استقالته من الحكومة تصرّف غير ناضج وغير مبني على ثقافة حزبية تليق بالثورة فكأنك تخشى أن تؤثر مثل هذه التصرفات على الإئتلاف الحاكم ؟ فعلا أنا قلت هذا الكلام لأنه من المفروض على أي مسؤول حكومي في حزب حاكم أن يقوم باستشارة الحكومة قبل اعلان استقالته وهذا الإجراء يجب أن يطبق على كل المسؤولين بداية من أسفل السلم إلى أعلاه. وأنا لا أخشى أن تؤثر الخلافات داخل «النداء» على استقرار الائتلاف الحاكم لأنه في تقديري سيتم تطويق الخلافات داخل «النداء» من طرف العقلاء ونحن أيضا في حركة تحدث بيننا خلافات لكنها لا تخرج إلى العلن رغم أني أتمنى أن تخرج بعض النقاشات أحيانا ليطّلع عليها الرأي العام. ما هي مؤاخذاتكم على الحكومة ؟ للحركات قنوات عديدة لتبليغ مؤاخذاتها على عمل الحكومة للسيد الحبيب الصيد ولن نعلنها على أعمدة الصحف. هل ستدعمون توافقكم مع «النداء» بدخول الانتخابات البلدية بقائمات مشتركة ؟ هذا الحديث سابق لأوانه، الأهم هو أن نلتزم بالتاريخ الذي أعلنت عنه الهيئة المستقلة للانتخابات وامكانية الدخول بقائمات مشتركة وارد لكن «النهضة» تصر أيضا على أن يكون لونها وشعارها وبرامجها حاضرة في كل الاستحقاقات المقبلة وسيكون لنا انفتاح كبير على الكفاءات المحلية والكفاءات الجهوية المستقلة. لماذا تتكتم الحركة على الزيارة المرتقبة للشيخ راشد الغنوشي إلى إيران ؟ الشيخ تلقى العديد من الدعوات لزيارة إيران حتى من المرشد الأعلى والسيد وزير الخارجية الإيراني جدد مؤخرا هذه الدعوة لكن الحركة لم ترفض إلى حد الآن ولم تحدد أيضا موعدا لهذه الزيارة فمن السابق لأوانه الحديث عن برنامج لهذه الزيارة وعن أن هناك تسوية أو مهمة من «رحلة» الشيخ إلى إيران. فقط ما أريد تأكيده أنه لا يوجد أي دور للشيخ راشد الذي يقوم بأدوار كبيرة في المصالحة العربية لأية مصالحة في سوريا . ختاما ما هو سرّ تغير موقف «النهضة» من الملف السوري ؟ موقفنا كحركة من نظام بشار الأسد لم يتغير ولم نندم عليه سننتظر أن يأخذ الشعب السوري إرادته بيده لإعادة علاقاتنا وديبلوماسيتنا مع الأطراف السورية لكن قبل ذلك لا يجب ان ننسى أنّ الديبلوماسية التونسية مع الدولة السورية يحدّدها رئيس الجمهورية وتحدّدها الحكومة ونحن ليس لدينا ديبلوماسية للحركة بالتوازي مع الديبلوماسية الرسمية للدولة التونسية التي تمثل كل التونسيين ونحن جزء منهم.
