قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس: "في تونس يتم استخدام المعطيات الشخصية، دون موافقة المواطنين ومنها ما يحول إلى الخارج وأخطرها تلك المتعلقة بالصحة"، مؤكدا أن "الهيئة سجلت العديد من الخروقات والإنتهاكات التي تطال المعطيات الشخصية، رغم أن الفصلين 24 و49 من الدستور ينصان على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والإتصالات والمعطيات الشخصية وأن الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات تحدد بالقانون بما لا ينال من جوهرها ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية".