طالب عدد من النواب اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بضرورة إشعار النيابة العمومية قصد فتح تحقيق بخصوص التصريحات التي تواترت مؤخرا و المتعلقة بتلقي نواب للرشوة لإسداء خدمات وتعيين مواعيد مع مسؤولين في الإدارة. ودعا النواب في إفتتاح الجلسة العامة للمجلس والمخصصة للنظر في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء رئيس البرلمان إلى تحمل المسؤولية إزاء هذه التصريحات التي كان قد ادلى بها الخبير الاقتصادي معز الجودي في برنامج تلفزي . وفي هذا الصدد شدد النائب عدنان الحاجي على ضرورة إحداث لجنة في اوراق المجلس على غرار اللجنة المتعلقة بالتحقيق في أوراق "بنما" للتحقق من المسألة والفصل بين النواب المذنبين و الأبرياء . أما النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو فقد دعت المجلس إلى تقبل ما يوجه إليه من إتهامات في ظل غياب الشفافية وعدم تصريح بعض النواب بالممتلكات. وأشارت إلى ان كل من لم يمتثل لمقتضيات الدستور بخصوص التصريح على الممتلكات متعلقة بشبهة فساد خاصة متهمة في هذا الإطار بعض النواب بتلقي رشاوي قصد تمرير قوانين داخل المجلس ودعم لوبيات فساد. وفي هذا الإطار طالب النائب رمزي الخميسي بضرورة التحرك في شان تصريحات النائبة سامية عبو بخصوص تمرير مشاريع قوانين بعد تلقيهم لرشوة داعيا إياها إلى تقديم الادلة مؤكدا ان ما أدلت به تحت قبة البرلمان يكتسي خطورة. أما النائب عن كتلة الحرة محمد الطرودي فقد ساند زملائه من النواب بخصوص التحقيق في الإتهمات الموجهة إلى النواب كما دعا إلى ضرورة تقديم إجابة واضحة من المجلس بخصوص لجنة التحقيق المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة.