أعرب نائب في مجلس المستشارين بالمغرب عن أمله في التمديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لولاية حكومية ثالثة.. ورابعة. وفي مداخلة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تمنى النائب عن "حزب العدالة والتنمية" علي العسري أن يحصل بنكيران على ولاية حكومية ثالثة ورابعة مكافأة له على الإنجازات الكبيرة، التي قال النائب إنه حققها للمغاربة. تصريحات النائب البرلماني المغربي جاءت بعد أيام قليلة فقط من إعلان "حزب العدالة والتنمية" التمديد سنة إضافية لبنكيران على رأس الحزب الإسلامي الحاكم، وبرر الحزب هذا القرار برغبته في التركيز على التحضير الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة. وفي مؤتمر استثنائي مصغر، صوَّت أعضاء "حزب العدالة والتنمية" بالغالبية المطلقة (95% من أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1644) لإرجاء المؤتمر الوطني العادي، الذي ينتخب قيادات الحزب، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستُجرى في السابع من شهر أكتوبر المقبل؛ وهو ما يعني بقاء بنكيران في منصبه أمينا عاما للحزب. وقد أثارت هذه الخطوة جدلا في الساحة السياسية المغربية. ففي حين رأى فيها "حزب العدالة والتنمية" نجاحا تنظيميا للحزب، ودليلا قاطعا على تماسكه خلف مصالحه؛ انتقد معارضوه القرار، ووصفوه بأنه مخالف لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، والذي ينص على ضرورة عقد مؤتمر عادي للأحزاب كل أربع سنوات. وكان المؤتمر الوطني الاستثنائي ل"حزب العدالة والتنمية" قد انعقد في الرباط يوم السبت الماضي حيث صوت أعضاء الحزب على قرار تأجيل المؤتمر العادي حتى نهاية عام 2017. وذلك عبر آلية الاقتراع المباشر في صناديق شفافة، ووسط نقل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لفعاليات المؤتمر كافة، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية، كما تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية. وبدا جليا أن الحزب يعتزم الشروع باكرا في الحملة الانتخابية؛ حيث شكل مؤتمر الرباط الاستثنائي فرصة لتحسين صورة الحزب وإبراز قدرته على تجاوز العراقيل، كما حاول المؤتمرون إشراك المغاربة في ترتيب البيت الداخلي للحزب، ووضعه في سياق الاهتمام بالشأن العام. ويريد الحزب الإسلامي الحاكم في المغرب تعزيز موقعه بين خصومه السياسيين، الذين ازداد عددهم خلال السنوات الماضية. لذا، سيكلَّف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالإشراف شخصيا على الحملات الدعائية للحزب بعد الاستراحة السياسية القصيرة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتقول مصادر إعلامية مغربية إن الدلائل كافة تشير إلى استراتيجية جديدة سينتهجها الحزب خلال السباق الانتخابي المرتقب، وتتضمن ترشيح شخصيات يسارية وعلمانية وازنة في المجتمع من خارج الحزب لكسب ود الناخب المغربي من جهة، ومن جهة أخرى لإظهار الحزب بمظهر الحزب السياسي المعتدل والمنفتح على جميع الأطياف. هذا، ويعدُّ بنكيران الرجل القوي في "العدالة والتنمية"؛ حيث قاد الحزب والحكومة في مرحلة حرجة من تاريخ المغرب والعالم العربي، امتازت بما يعرف ب"ثورات الربيع العربي"، التي قال بنكيران نفسه إنها "أصابت المغرب واستطاع تجاوزها بأقل الخسائر". وفي حال فوز الحزب بهذه الانتخابات تحت قيادة بنكيران، فإن ذلك سيعزز فرص الأخير في البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية، كما أنه قد يفتح المجال أمامه لقيادة فترة رئاسة حزبية ثالثة. من جانبها، تتوقع بعض الأوساط السياسية المغربية أن يستفيد بنكيران من فوز حزبه في الانتخابات التشريعية إذا تحقق. وقد يسعى لتعديل النصوص لمصلحة بقائه رئيسا للحزب لفترة ثالثة على الرغم من أن القوانين الداخلية للحزب تنص على أن "الأمين العام يُنتخب في مؤتمر وطني لولاية واحدة تدوم أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". والجدير بالذكر أن بنكيران انتُخب أمينا عاما ل"حزب العدالة والتنمية" عام 2008، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2012. ويتوقع محللون سياسيون مغاربة أن يواصل الحزب تصدُّر المشهد السياسي المغربي للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في الانتخابات، التي أجريت إبان انطلاق الشرارة الأولى "للربيع العربي" عام 2011.
