أصدرت محكمة الجنايات غربي الجزائر، حكما بالإعدام، بحق شاب متهم بقتل طفلة بعد اختطافها وهتك عرضها، حيث تمت وقائع الحادثة التي اهتز لها المجتمع الجزائري ، يوم 19 ديسمبر العام 2012. شيماء يوسفي، طفلة عمرها ثمانية أعوام، دوت قضيتها في القطر الجزائري بكامله، شهر ديسمبر 2012، حينما تناقلت صحف الجزائر خبر اختفاء شيماء من بيتها العائلي ببلدة المعالمة بالجزائر العاصمة. وعثر على شيماء أياما قليلة بعد اختطافها، جثة هامدة بمقبرة تقع بالقرب من بيتها، وبعد تحقيقات قام بها الدرك الجزائري توصلت إلى تحديد هوية الفاعل، لكن لم يتم العثور عليه، إلا بعد ثمانية أشهر من الواقعة. وأثبتت التحاليل أن الطفلة شيماء، تعرضت لاعتداء جنسي فظيع بعد اختطافها، وقتلها من طرف الجاني للتخلص من آثار جريمته. لكن الصدمة كانت أقوى لما علم والد الضحية، أن الجاني هو الشاب "حمزة ملياني" الذي اعتاد على استضافته ببيته، حيث كان يضع كل ثقته به. وعن سؤال للقاضي عن أسباب فراره لمدة ثمانية أشهر وتزويره لوثائق الهوية قبل توقيفه من قبل الدرك الوطني، برر المتهم هروبه إلى بلدة مجاورة بدافع الخوف من الانتقام قبل أن يواجهه القاضي بالدلائل العلمية المتمثلة في تحاليل الحمض المنوي التي وجدت على جثة الضحية إلى جانب عينات دم الضحية التي وجدت بأحد ملابسه إلى غيرها من الأدلة الأخرى. كما أكد القاضي أن تقرير الخبرة العقلية تثبت أن الجاني يتمتع بكامل قواه العقلية، فيما أعقب التحقيق الاجتماعي أنه مدمن على المخدرات وتعاطي المشروبات الكحولية، ما يعكس سوء سيرته الاجتماعية. وكانت حادثة شيماء سببا في هبة تعاطف منقطعة النظير للشعب الجزائري مع عائلة الضحية شيماء، باعتبار أن الفعل الشنيع الذي ارتكبه الجاني، يعتبر غريبا عن المجتمع الجزائري. ونظمت جمعيات مدنية مسيرات حاشدة بعدد من المدن الجزائرية تنديدا باختطاف الأطفال وهتك أعراضهم وقتلهم، إذ وبعد حادثة شيماء، شهدت مدن جزائرية حوادث خطف أطفال مثيلة. وانتقل جدال خطف الأطفال إلى البرلمان، وأحيى نواب إسلاميون، جدل عقوبة الإعدام المجمدة بالجزائر، وطالب هؤلاء النواب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق قاتلي الأطفال ومرتكبي كبرى الجرائم. ولم تنفذ عقوبة الإعدام بالجزائر منذ العام 1993، وكان آخر تنفيذ بحق طيار، جزائري متورط بتفجير مطار الجزائر الدولي.
