بلغ عدد الأطفال الذين تم اختطافهم خلال عامي 2006 و2007 والذين تمكنت مصالح الشرطة من العثور عليهم وتقديم مختطفيهم للعدالة 254 طفل ما بين ذكور وإناث. وكشفت مصادر أمنية أن عدد المخطوفين ارتفع في سنة 2007 مقارنة بسنة 2006 من 108 إلى .146 والغرض في كل هذه الحالات هو الحصول على المال أو الاغتصاب. صرحت السيدة مسعودان، رئيسة المكتب الوطني للطفولة بالشرطة القضائية ''أن أغلبية المرتكبين لجرائم القتل ضد الأطفال ينتمون تقريبا لنفس المحيط الاجتماعي للضحايا، خوفا من الإبلاغ عنهم. ومثال ذلك قضية الصغيرة التي تم اختطافها على مستوى بلدية أولاد فايت من قبل ابن عمها الذي اعتدى عليها جنسيا، قبل أن يقتلها ويرمي بجثتها في أحد آبار المنطقة. كما نتذكر حادثة الطفل الذي لم يتجاوز الست سنوات والقاطن بمدينة ورفلة أين اعتدى عليه أخوه غير الشقيق ''أخ من الأب'' جنسيا ليتخلص منه بالقتل، ولما خضع للاستجواب نفى في البداية لتتوصل مصالح الشرطة بعد تحريها في الأمر إلى حقيقة مقتل الصغير على أيدي أخيه غير الشقيق بعد الاعتداء الجنسي، لترجح كفة الانتقام من زوجة أب المعتدي وهي أم الصغير. وعلى ذكر الانتقام، نتذكر بالتأكيد حادثة الاختطاف التي اهتز لها حي طرابلس ببلدية حسين داي وسط الجزائر العاصمة، في تاريخ 19 سبتمبر من سنة 2006، ولم يكن الفاعل سوى عمة الصغير التي أرادت أن تثأر من أخيها الأكبر الذي زوّجها، مثلما جاء في شهادتها، بأول شخص تقدم لخطبتها للتخلص منها رغم ثراء العائلة. ولم تجد وسيلة انتقام أنجع من حرمانه وللأبد من فلذة كبده ''وليد'' ذي الثماني سنوات، الذي اصطحبته إلى بيتها بعد انتظارها له أمام باب المدرسة بحجة اللعب مع ابنتها بالبيت، لتبادر بتقييده وربط أرجله مع وضع شريط لاصق على فمه وأنفه وعينيه، ليصاب بالاختناق. وتتولى العمة وضعه داخل كيس أسود خاص بالقمامة ربطته بإحكام وتم وضعه بالمطبخ في انتظار التخلص منه، لتتوجه إلى بيت أخيها وتشاركهم لوعة انتظار خبر عن مصير الصغير.. وعند عودة زوجها من بيت أهله، طلبت منه مساعدتها للخروج من الورطة التي أوقعت نفسها فيها وإخفاء جريمتها.. لكنه لم يستجب لمطلبها معتبرا التستر على جريمة مثل تلك إجرام جماعي سوف تدفع العائلة ثمنه عاجلا أم آجلا.. ليتولى التبليغ عن القضية وتودع الفاعلة السجن''. لعل المتتبع لعدد من قضايا الاختطاف التي راح ضحيتها صغار لا ذنب لهم سوى أنهم تواجدوا في تلك اللحظات على مسرح الجريمة وعلى مرأى من الجاني، يلاحظ أن الرمي في البئر بعد اختطاف الصغير كان الطريقة التي اتبعها عدد من المجرمين لمحو آثار جريمتهم. وعن هذه المسألة تقول السيدة مسعودان محافظة الشرطة القضائية ورئيسة المكتب الوطني للطفولة على مستوى مديرية الأمن ''إن لجوء عدد من الخاطفين إلى رمي الصغير المختطف بعد الاعتداء عليه جنسيا في غالب الأمر، ألهم الكثيرين، أن البئر خير وسيلة للتخلص من ضحاياهم من صغار المختطفين وبالتالي محو آثار جرائمهم. وكانت قضية الصغير ياسين بوشلوح من منطقة برج الكيفانبالجزائر العاصمة والذي وجد داخل بئر بعد 50 يوما من اختطافه، من بين أكبر قضايا الاختطاف التي عرفتها العاصمة في صائفة 2007 والتي طرح فيها لغز ''البئر'' كأداة لإخفاء الجريمة''.. رغم أن السيدة مسعودان استبعدت في ذات القضية قضية الخطف، مبينة أن الخبرة العلمية للجينات الوراثية وتقرير الطبيب الشرعي بينتا عدم وجود آثار عنف جنسي وجسدي. وهو ما يرجح حسبها فرضية الحادث. لتؤكد رغم ذلك قائلة ''أنه حتى وإن وضعنا أمامنا فرضية سقوط الطفل في البئر صدفة، فإن ذلك السقوط ألهم الكثيرين من متعمّدي القتل بعد الخطف بفكرة البئر التي تمحو آثار الجريمة''.
