إتهم جمال التليلي، المستقيل من حزب الإتحاد الوطني الحر، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، رئيس الحزب، سليم الرياحي، بتشكيل "هيئة للفساد وابتزاز رؤوس الأموال ونهب المال العام"، كاشفا عن أن النيابة العمومية تكفلت بفتح بحث حول ملف قدمه في هذا الغرض، بهدف مقاضاة سليم الرياحي. وكان التليلي أعلن عن استقالته يوم 26 ماي 2016 وأصدر بيانا بالمناسبة ذكر فيه أنه سيشرح أسباب استقالته في ندوة صحفية. وقال إن "سليم الرياحي حول حزبه إلى لجنة مضيقة لآبتزاز أصحاب المال ونهب المال العام"، مشيرا على سبيل المثال إلى أن "الرياحي مارس ضغوطا على وزير الشباب والرياضة، ماهر بن ضياء، لتعيين أحد المقربين منه على رأس مؤسسة التنمية الرياضية وكذلك ضغوطات على وزير التجارة، محسن حسن، لإلزام بعض رجال الأعمال بتوفير المال إلى جمعية النادي الإفريقي، مقابل تسوية ملفاتهم"، حسب رواية جما ل التليلي الذي جاء فيها أيضا أن "سليم الرياحي عين أحد مناصريه لتسوية ملفات رجال الأعمال في وزارة التجارة". كما أعرب عن استغرابه "حضور المكلف العام بنزاعات الدولة، كمال الهذيلي، اجتماعات المكتب السياسي لحزب سليم الرياحي. وقال إنه "يحتفظ بتفاصيل الملف للإدلاء بها لدى الهيئات القضائية". وقال جمال التليلي إن إستقالته واستقالة العديد من الشخصيات من الإتحاد الوطني الحر تعود الى عدم القدرة على تحويل الحزب من مجرد شركة يديرها شخص الواحد الى حزب سياسي حقيقي. ودعا النيابة العمومية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، إلى "حمايته من أي مكروه قد يتعرض له". يذكر أن جمال التليلي كان تولى قبل استقالته، مسؤوليات هامة صلب الإتحاد الوطني الحر، منها خطة منسق عام للحزب وعضو بالمكتب التنفيذي مكلف بالسياسات العامة والممثل القار للحزب داخل تنسيقية الإئتلاف الحاكم. كما تم إختياره في ماي 2016 رئيسا للمكتب السياسي للحزب، قبل أن يقدم مباشرة إثر إعلانه في هذه الخطة، استقالته من الإتحاد الوطني الحر.
