افاد الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستجتمع غدا الأحد لإصدار جملة من النقاط والقرارات التي سيتم إتباعها في قادم الأيام قصد الضغط في إتجاه سحب قانون المصالحة من مجلس نواب الشعب. وقال الشواشي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان إجتماع الجبهة الوطنية المنعقد امس الجمعة بمقر جمعية مرصد شاهد والذي كان الأول بالنسبة للجبهة قد ضم مجموعة من الاحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية واحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان إضافة إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على علاقة بالعدالة الإنتقالية ومحاربة الفساد من بينها جمعية توانسة ضد الفساد. وبين أن إجتماع امس قد شهد غياب الحزب الجمهوري وحركة الشعب والجبهة الشعبية رغم انهم كانوا قد قبلوا الدعوة سابقا للمشاركة في الاجتماع إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني موضحا ان تواصل الاجتماع ليوم غد الاحد يهدف الى منح هذه الأطراف فرصة للمشاركة في النقاشات وإثرائها بالنظر لرفضهم لمشروع القانون.