مثلت المسائل المتعلقة بالهيئة الوطنيّة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، محور المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج، بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وأكد كمال الجندوبي، وزير العلاقات مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني، إثر اللقاء، أنه تمّ التركيز خلال المجلس الوزاري المضيق، على ظاهرة الفساد باعتبارها من الإهتمامات الكبرى للرأي العام التونسي ولجميع الأطراف، سواء كانت الدولة أو الحكومة والمجتمع المدني والرأي العام الدولي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. كما أفاد بأنّه تم التطرّق كذلك، إلى مجمل المهام والصلاحيات الموكولة للهيئة التي أقرّها الدستور من بين الهيئات الخمس الدّاعمة للديمقراطية، بما يمكّن من المعالجة النّاجعة لملفات الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. وأوضح أن هذه الهيئة ستتكامل في أدوارها مع السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة، لافتا إلى أنّ العمل جار على التعريف بها وبمهامها وصلاحياتها التي تستمدّها من الدستور، مؤكّدا أنّ تونس في هذه المرحلة بصدد التأسيس التدريجي لتضطلع هذه الهيئة بدورها الهام الذي ينتظر ان تضطلع به.
