أكدت جمعية "آس أو آس" بيئة، الثلاثاء، أن تواصل تدفق مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة الصناعية أدى إلى تفاقم تلوث الشواطئ بولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة خلال 2016 نافية صحة التصنيف الذي أجرته وزارة الصحة في بداية شهر جوان 2016 والذي بين تحسن الاوضاع وتقلص عدد الشواطئ الملوثة من 35 سابقا الى 19 حاليا. وأوضح رئيس الجمعية مرشد قربوج، في ندوة صحفية احتضنها مقر نقابة الصحافيين، أن "آس أو آس" بيئة قد أجرت، في شهري مارس وماي 2016 ، عدة تحاليل مخبرية في مجموعة من المناطق بخليج تونس (وادي مليان وقناة الخليج ووادي الباي وشاطئ سليمان ورادس ورواد) أثبتت جميعها التلوث العضوي لمياه هذه الشواطئ وعدم تتطابقها مع المواصفات التونسية (NT 106.02) الى جانب وجود نسب مرتفعة من البكتيريا المضرة بالصحة (القولونيات البرازية والبكتريا العقدية والسالمونيلا..). وأشار قربوج الى ما اعتبره "نية مبيتة" لوزارة البيئة والتنمية المستدامة لإخفاء الحقائق والتعتيم على حقيقة التلوث مضيفا ان السلطات المعنية "لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتقليص من عدد النقاط السوداء في الشواطئ الملوثة" وانتهجت طريقة الحواجز الرملية الوقتية للقطع بين هذه الاودية الملوثة والشواطئ القريبة منها خلال فترة الصيف". ودعا المسؤول، بالمناسبة، إلى ضرورة "بعث مرصد مستقل لمراقبة التلوث بمختلف شواطئ الجمهورية" حاثا على اعتماد تصنيف جديد لجودتها.