قال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي: "إنه طلب من رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، خلال لقاء جمعهما مساء أمس الإثنين إدخال تعديلات على تركيبة الحكومة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب" مؤكدا أن حزبه "لن يصوت لصالح الحكومة بتركيبتها الحالية". واعتبر الرياحي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بمقر "الوطني الحر" بالعاصمة أن "المفاوضات حول الحكومة كانت خاطئة ولم تكن قادرة على إنتاج حكومة متناغمة ومتجانسة" متسائلا حول "مدى تحقيق التفاهم بين أطراف سياسية ممثلة في الحكومة وهى معروفة بأنها تكن العداوة لبعضها البعض". وذكر أن "التركيبة الحالية للحكومة خلقت احتقانا، سواء داخل الأحزاب المعنية بالمشاورات أو لدى الرأي العام التونسي" حسب رأيه منتقدا طريقة وتوقيت الإعلان عن تركيبة الحكومة التي وصفها ب"المتسرعة" والتي لم يتم رصد نبض الشارع قبل الإعلان عنها". كما أعلن عن تحفظ الإتحاد الوطني الحر إزاء ترشيح شخصيات من أحزاب المعارضة لتولى حقائب وزارية مشيرا إلى ضرورة أن تمثل الحكومة القوى السياسية الكبرى في مجلس نواب الشعب وإلى أن توقيع المعارضة على وثيقة قرطاج "لا يعنى بالضرورة أن تكون ممثلة في الحكومة". وأوضح الرياحي أن "انخراط أحزاب من المعارضة في مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية سيحقق لها رصيدا سياسيا إلى حين إجراء الإنتخابات القادمة" مبينا أن الغاية من هذه المبادرة هو" تحقيق هدنة سياسية وليس توزيع الوزارات على جميع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج كما لو كانت مكافآت" حسب تقديره. وأفاد أيضا أنه سيلتقي غدا الأربعاء، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لتوضيح موقف حزبه، مؤكدا أن هدف الإتحاد الوطني الحر "ليس الحصول على حقائب وزارية، باعتباره علق المشاركة منذ بداية المشاورات ولكن لتجنب الأخطاء التى وقعت خلال تشكيل حكومة الحبيب الصيد، خاصة وأن تونس مقبلة على فترة صعبة على المستوى الإقتصادي"، على حد قوله.
