قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمائة مقابل 4.4 بالمائة في 2015 مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة. وكان التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 3.5 بالمئة في نهاية العام الحالي. وقال الشاهد في حوار مع وكالة الانباء مع رويترز اليوم الخميس إن الاصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي". وذكر الشاهد أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي. وأضاف رئيس الحكومة "يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين". وشدد على أن "الدولة ستبحث عن تعزيز إيراداتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا". وعن النمو الاقتصادي قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 بالمائة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمائة في 2017 مقارنة مع 2.5 بالمائة متوقعة لعام 2016. وقال الشاهد ردا على سؤال عن إمكانية تجميد الانتدابات في الوظائف الحكومية العام المقبل "نعم.. مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع.. ونحن نتحادث عن هذا مع صندوق النقد الذي يجب أن يفهم جيدا المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة". وأضاف أن تونس ستحتاج مزيدا من التمويلات الأجنبية العام المقبل قائلا إن تونس تحظى بدعم كبير من الممولين ومساندة من شركائها الغربيين للمساعدة في إنجاح انتقالها. ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تمر أي خطوات للإصلاح الاقتصادي بتونس في هدوء خصوصا أن فرض ضرائب سابقة قبل عامين أثار احتجاجات واسعة. لكن الشاهد قال "كل الاصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيها لأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين" في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة. وأوضح أن الضرائب الاستثنائية المقررة العام المقبل ستفرض فقط على المؤسسات لضريبة بنسبة 7.5 بالمئة. وقال إن حكومته ستراجع جدول الضرائب بهدف تحقيق عدالة جبائية. لكن مراجعة جدول الضرائب يرفعه بالضرورة بالنسبة لفئة غير قليلة من التونسيين.
