استنادا الى بعض المؤشرات الاقتصادية والإحتمالات المتوقعة حول ملامح الموازنة المالية للسنة المقبلة حذرّ بعض الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي من ان تكون سنة 2013 سنة صعبة اقتصاديا. وأثيرت هذه المخاوف مع إعلان وزير المالية بالنيابة سليم بسباس مؤخرا عن ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي ستبلغ 26 مليار و600 مليون دينار مقابل 25 مليار و401 مليون دينار سنة 2012. وكان بسباس قد اشار الى ان موارد الموازنة المالية المقبلة ستكون متأتية أساسا من الموارد الجبائية التي تمثل 60 بالمائة من مداخيل الدولة أي ما يزيد عن 16 مليار دينار من ميزانية الدولة.
غير ان هذه التوقعات اعتبرها خبراء في الجباية غير واقعية وتساءل محمد صالح العياري مستشار جبائي في حديثه ل "الصباح" عن كيفية الحصول على مداخيل جبائية اضافية في حين ان المؤسسة الاقتصادية تشكو صعوبات كبرى جراء الوضع الاقتصادي الراهن الذي لا يسمح لها بتحقيق أرباح إضافية يمكن على أساسها دفع الاداءات حسب رايه.
واكد العياري ان التوقعات بشان توفير هذه المداخيل غير مطابقة للواقع مضيفا أن التحديات المنتظرة امام الموازنة المالية للسنة المقبلة كبيرة و من بينها مطالبة تونس بدفع خدمة اصل الدين التي ستكون في حدود 4220 مليون دينار مقابل العجز في الاحتياطي من العملة الصعبة الذي أصبح لا يغطّي إلا 94 يوم توريد.
وحسب المستشار الجبائي فان ميزانية 2013 ستتكبد نفقات كبرى وانه مبرمج انتداب 19 الف موطن شغل مما سيؤدي الى ارتفاع حجم الاجور الى حدود 9802 مليون دينار، مما سيثقل كاهل ميزانية الدولة دون ان يكون لهذه الانتدابات تاثيرات ايجابية مباشرة على نسبةالنمو الاقتصادي.
المعاليم والاداءات
ولاحظ العياري ان مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتضمن عديد المعاليم والاداءات التي سيتم الترفيع فيها وخاصة على مستوى الضريبة على الدخل حيث ستصبح النسبة القصوى في حدود 40 بالمائة عوضا عن 35 بالمائة حاليا مضيفا "مبدئيا فانهمن المعروف انه كلماارتفعت النسبة الجبائية كلما انخفضت المداخيل الجبائية.
واضاف "زيادة على ذلك لم يتم ادخال اية تحويرات على النظام التقديري للاداءات الذي يضم حوالي 380 الف شخص دون ان يكون لهم مردود جبائي في مستوى هذا العدد الضخم حيث لا تتعدى المداخيل المتأتية من المنضوين تحت هذا النظام 35 مليون دينار في المقابل يتحمل الاجراء حوالي 2620 مليون دينار .
وخلص العياري متساءلا "كيف يمكن الحديث عن عدالة حبائية امام هذا الوضع الذي يجعل العبء الجبائي محمولا أساساعلى الأجراء؟"
سنة صعبة
ولم يستبعد فيصل دربال الخبير المحاسب ان تكون سنة 2013 سنة صعبة اقتصاديا لانه لم يتم إصلاح العجز الذي حصل خلال السنتين الماضيتين إذ انّ سنة 2011 سجّلت نسبة نمو سلبية بينما اتسمت سنة 2012 بالهشاشة الاقتصادية التي ستتحملها سنة 2013.
كما لم يخف دربال مدى تأثير ضبابية الوضع السياسي للبلاد على نفسية وعقلية المستثمر الأجنبي.
وشدد على ضرورة مراجعة النظام التقديري للاداءات مراجعة عميقة وشاملة لان هذا النظام شكل سببا أساسيا في التهرب الجبائي وكرّس غياب العدالة الجبائية، كما دعا الى إصلاح الأداء على القيمة المضافة وتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والتقليص من جدول الإعفاءات على هذه القيمة.
وأكد دربال على تبسيط المنظومة الجبائية وتوحيد مختلف النصوص في مجلة واحدة هي المجلة العامة للأداء.
أين التقييم؟
وذكر أنيس الوهايبي خبير محاسب بما صرحت به هيئة خبراء المحاسبين سابقا بان قانون المالية لسنة 2012 غير واقعي وعلى هذا الأساس قال "قبل الدخول في تفاصيل ميزانية 2013 كان من الأجدر تقييم قانون المالية لسنة 2012 خاصة وانه لم يتم تحقيق ما تم الإعلان عنه في قانون المالية التكميلي خاصة فيما يتعلق بميزانية الاستثمار ".
وبشأن ما تم تداوله حول الاجرءات الجبائية في قانون المالية الجديد قال الخبير المحاسب "إن هذه الإجراءات لا تلبي الغرض وتميزت بنوع من الحيف الجبائي خاصة فيما يتعلق بغياب الإصلاحات على النظام التقديري للاداءات.
