أكدت الخارجية الروسية أن جميع الاتهامات التي توجهها واشنطنلموسكو بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية على المؤسسات السياسية الأمريكية ليست إلا طلبية سياسية. وتعليقا على هذا الموضوع، قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة "يتضمن البيان المشترك، الذي صدر في 7 أكتوبر عن رئيس إدارة شؤون الاستخبارات الوطنية للولايات المتحدة ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، سلسلة من الاتهامات غير المعتمدة على حقائق ملموسة بتورط الجانب الروسي في تدبير الهجمات الإلكترونية المزعومة على المؤسسات السياسية الأمريكية والأشخاص المنفردين، وتجدد البيان أيضا الادعاءات المتكررة منذ أسابع عديدة حول ضلوعنا في نشر رسائل المواطنين الأمريكيين ومحاولات اختراق الخدمات الإلكترونية وإلى آخره". وشدد ريابكوف على أن الاتهامات المذكورة "تفتقر بشكل كامل إلى أي إثباتات"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية لم تستطع تماما ترتيب مثل هذه القرائن والدلائل التي تحدث عنها البيان، فهي "مبتكرة من قبل هؤلاء الذين ينفذون حاليا في واشنطن طلبية سياسية جديدة ويواصلون تصعيد الهستيريا غير المسبوقة المعارضة لروسيا". وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الاحتقان الأمريكي بصدد "الهاكرز الروس" يستخدم في الولاياتالمتحدة في إطار السباق الانتخابي، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية العاملة حاليا لا تمتنع عن اللجوء لاستغلال "مناورات قذرة". وتابع ريابكوف: "يواصل خصومنا محاولاتهم لاتهام روسيا بالتدخل في شؤون الولاياتالمتحدة الداخلية، لكنهم يتجاهلون تماما التدخل الواسع النطاق الجاري باستخدام الترسانة الكاملة لوسائل الإعلام في الحملة الانتخابية الأمريكية من قبل الساسة الأوروبيين المتعددي المستوى". واعتبر ريابكوف أن بعض النشطاء السياسيين من دول غرب أوروبا "يعتزمون بذل جهودهم من أجل التأثير على توازن القوى في مجتمع الولاياتالمتحدة قبل الانتخابات". وقال المسؤول الروسي في هذا السياق إن موسكو توصي قوات الأمن الأمريكية ب"إيلاء اهتمام أكبر بهذه الحقائق الصارخة من دون التظاهر بأنها لا تتعلق بقضية التدخل في شؤون الولاياتالمتحدة الداخلية". كما أعاد ريابكوف إلى الأذهان أن روسيا طرحت مرارا على الولاياتالمتحدة اقتراحا بإجراء مشاورات ثنائية حول مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية وأعمال غير قانونية أخرى في الفضاء السيبراني، مشددا على أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا على هذه المبادرة. وأشار ريابكوف إلى أن هذا الأمر "يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية حقا تسعى إلى حل المشاكل المتزايدة في هذا المجال، أو هي مهتمة بالدرجة الأولى بالعثور على ذرائع لصياغة دفعات جديدة من الاتهامات غير المؤكدة الموجهة لروسيا".
