أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، أنه "لا خيار أمام حكومة الوحدة الوطنية، سوى مقاومة الفساد لاسيما وأن جهات رسمية أضحت تتحدث اليوم عن وجود دولة مافيوزية وشبكات ولوبيات فساد" مشددا على أن "الإرادة السياسية موجودة لدى الحكومة الحالية لمقاومة الفساد". وأوضح العرباوي في حديث أدلى به، الخميس، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في نطاق سلسلة لقاءات ل"وات"، مع قياديي الأطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج، لاستقراء مواقفها ورؤاها بشأن مسار تنفيذ أولويات عمل حكومة يوسف الشاهد، وفي مقدمتها مقاومة الفساد ومواصلة الحرب على الإرهاب، أن "الحركة ملتزمة بتنفيذ خيارات الحكومة من خلال وزرائها وكتلتها النيابية وما تقدمه من دعم وتوصيات ومبادرات سياسية وتشريعية". وقال "إن النجاح في مقاومة الفساد، يتطلب حتما قضاء ناجعا ونافذا، ومنظومة أمنية قوية وفاعلة"، لافتا في هذا السياق، إلى أهمية "إصلاح الجهاز القضائي بمختلف اختصاصاته، لاسيما من حيث نقص عدد القضاة، مقابل ارتفاع عدد القضايا، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية، وتأمين الحماية للقضاة وللمبلغين عن الفساد على حد سواء. واعتبر المتحدث أن "ملف مقاومة الفساد ليس جديدا على حركة النهضة، التي انطلقت منذ تجربة الترويكا، في إحالة مئات القضايا على أنظار العدالة، منها قضايا تتعلق بالفساد المالي والسرقات واستغلال النفوذ، وكلها قضايا ثابتة"، وفق تأكيده، "ضد أشخاص نافذين في أجهزة الدولة". ووصف العرباوي ظاهرة الفساد، ب"الظاهرة القديمة والمعقدة والمستشرية في مفاصل الدولة"، مشددا على ضرورة معالجتها من خلال توفر الإرادة السياسية التي قال انها "موجودة لدى حكومة الوحدة الوطنية"، إلى جانب "تفعيل دور الهيئات المهتمة بالملف، وتبني التشريعات الملائمة في الغرض، ودعم استقلالية ونجاعة الجهاز القضائي وعلويته"، على حد تعبيره.