شرع مجلس نواب الشعب بقصر باردو، مساء الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، ساعات قليلة بعد ان توصلت الحكومة الى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الاجور بالنسبة لسنة 2017. وسيبدأ النواب مداولاتهم، خلال الجلسة التي تحضرها وزير المالية، لمياء الزريبي، بالنقاش العام حول مشروع القانون، على ان تتم المصادقة النهائية عليه يوم 10 ديسمبر 2016 حسب الآجال الدستورية. وقد اثار هذا المشروع الذي يعد اول مشروع قانون مالية يتم انجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، جدلا كبيرا وتعرض لجملة من الاحتجاجات المختلفة من قبل عدد من المنظمات والمهنيين والقطاعات لا سيما المحامين الذي دخلوا منذ امس الثلاثاء في اضراب مفتوح وسيلتحق بهم الصيادلة يوم 14 ديسمبر2016. ويرمي مشروع قانون المالية لسنة 2017، حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، في استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وتوزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي والتشجيع على الاندماج في الاقتصاد المنظم مع دعم ضمانات المطالبين بالأداء. كما تشمل الاولويات تحسين استخلاص الاداء وتدعيم موارد الميزانية ومواصلة الاصلاح الديواني واجراءات ذات طابع اجتماعي واخرى مختلفة. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017، 79 فصلا تم اسقاط 6 فصول منها بالخصوص الفصلين المتعلقين برفع السر البنكي وفرض معلوم على المسابح الخاصة واضافة فصل وحيد (64) يخص دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية.