تمكنت الشرطة الفدرالية البلجيكية من تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة والعتاد العسكري نحو ليبيا بعد عمليات مداهمة في منطقة بروكسل وفق ما اعلنته النيابة الفدرالية اليوم الخميس في بيان لها، وفق ما أوردته وكالة الانباء الجزائرية. واشار ذات المصدر الى أن عملية المداهمة تمت يوم الاربعاء بناء على طلب من قاضي تحقيق في إطار التحقيق حول "نشاطات غير مشروعة لتبييض الأموال وتهريب الأسلحة وعتاد عسكري موجه إلى ليبيا تقوم به شركات متواجدة بالولايات المتحدة، الإمارات العربية، النيجر و بلجيكا". كما أوضح البيان أن هذه النشاطات تعد خرقا لقانون الأسلحة وحظرها الذي أقرته الأممالمتحدة (قرار رقم 1973)". وتنص اللائحة رقم 1973 التي أقرها مجلس الأمن للأمم المتحدة في مارس 2011من أجل السماح بتدخل عسكري في ليبيا على حظر الأسلحة. وأكدت النيابة الفدرالية البلجيكية بأن " الأسلحة تم تصديرها أو استيرادها عبر وثائق مزورة " وأوضحت بأن الأشخاص الأربعة الموقوفين لسماعهم لا يحوزون على أي ترخيص قانوني للإتجار بالأسلحة والعتاد العسكري. في حين "تم حبس شخص من بلجيكا" بتهمة "خرق قانون الأسلحة و الانتماء لمنظمة اجرامية والتعدي على قانون الحظر والتزوير واستعمال المزور" واطلاق سراح المتبقين بعد الاستماع لهم. وأكدت نفس النيابة بأن الأغراض المحجوزة أثناء المداهمة لاسيما عتاد إعلام آلي "هي حاليا قيد الفحص". وذكرت اليومية الفلمندية هات لاتست نيوز أن الأسلحة التي عبرت مطار أوستاند موجهة للتحالف الإسلامي المعارض للحكومة الليبية في حين يبقى مصدرها مجهولا.