قدم وزير الداخلية خلال ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين معلومات جديدة بخصوص اغتيال الشهيد محمد الزواري في صفاقس يوم الخميس الفارط . وكشف المجدوب أن الزواري قد تمتع بالعفو التشريعي العام اثر الثورة وأسس في سنة 2012 نادي طيران الجنوب مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة الداخلية ليس لها أي معطى حول انتماء محمد الزواري إلى حركة حماس أو إلى كتائب عز الدين القسام ،كما أنه لم يتم تسجيل أي تحركات مشبوهة له. وأوضح وزير الداخلية أن نشاط محمد الزواري كان يقتصر على النشاط العلمي وأساسا في صناعة الطائرات وكان على علاقة ببعض الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال. وكشف وزير الداخلية أن بداية التخطيط لعملية اغتيال المرحوم محمد الزواري تعود إلى منتصف جوان 2016 . وأكّد الوزير أن الزواري تعرض إلى العديد من الطلقات النارية على مستوى الرأس والصدر مبينا أنه تم العثور على 5 ظروف من مسدس عيار 9 مليمتر في مسرح الجريمة أمام منزله. كما كشف الوزير أنه تم العثور على سيارة ثانية في مكان غير بعيد عن مسرح الجريمة من نوع 'رينو ترافيك' تحمل أثار دماء على مستوى باب السائق و3 ظروف وحقيبة تحمل مسدسين مزودان بكاتمي صوت وسائل استعمل في طمس البصمات الموجودة على السلاح. وأوضح مجدوب أن السيارة قد تبين أنها تابعة لشركة لكراء السيارات . وصرّح الوزير بأنه تم العثور على سيارة من نوع 'kia pecanto' بصفاقس وتم العثور بداخلها على هواتف جوالة وشرائح هواتف جوالة تابعة لشركة اتصالات تونسية مشيرا إلى أنه تم تسوّغ السيارات يوم 13 ديسمبر لفائدة فتاة قاطنة في مدينة زغوان. وبين الوزير انه تم جلب المواطنين اللذان تسوغا السيارات لفائدة الفتاة فأفاد بأنهما قاما بنقلهما إلى صفاقس بطلب من الفتاة التي تعمل في شركة إعلامية أجنبية وأعلمتهما أنها تسوّغت السيارتين لفائدة قناة إعلامية أجنبية بهدف إجراء عمل صحفي في صفاقس. وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب أن الفتاة كانت تبحر على موقع انترنت ووجدت عرض عمل في شركة اعلامية وتولت ارسال سيرتها الذاتية فتم الاتصال بها في شهر أوت وعرض عليها الالتحاق بمدية فيينا عاصمة النمسا لإجراء اختبار العمل الذي يهتم بإنتاج أفلام وثائقية تهم دول عربية من بينها تونس لفائدة قناة تلفزية ماليزية . وكشفت التحريات أن الشخص الأجنبي الذي اتصلت به عبر الموقع الالكتروني قدم لها شخصا ثانيا أجنبيا من أصول عربية واعلمها أنه الشخص الذي ستتعامل معه في إطار هذه الشركة. وبتاريخ 6 سبتمبر 2016 تحولت إلى فيينا في النمسا بطلب من الشخص الأجنبي واعلمها أن الشركة تعتزم انجاز شريط وثائقي حول الطب والطيران واعلمها بضرورة مقابلة محمد الزواري المعروف بتميزه في صناعة الطائرات الصغيرة التي يتم التحكم فيها دون طيار وعرض عليها مبلغ 100 يورو في اليوم لقاء إجراء هذا العمل الصحفي. وأوضح الوزير أن هذه الفتاة قامت بالتصوير مع الشهيد محمد الزواري واستحسن هذا الشخص من أصول عربية عملها وأعطاها مكافأة مالية قيمتها ألفي أورو . وأفاد الوزير أن هذا الأجنبي من أصول عربية قد طلب من الصحفية توفير سيارة يفتح بابها من الجانب وتم الاتفاق معها أن يقع ترك السيارات عندما يتم نقلها من تونس إلى صفاقس في مكان معيّن وعدم تسليمها إلى شخص معين. وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب أنه وقع العثور على شرائح هواتف جوالة مسجلة بأسماء تونسيين مقيمين بسلوفينيا وعند التحري معهما أفادا بأنهما مرا عبر تطبيقة الكترونية من خلال موقع الكتروني محكم التأمين وعرض عليهما العمل في إطار شركة. و طلب منهما في إطار الشروع في العمل، إيجاد مقر للعمل في تونس وتحديدا في صفاقس وتولىا كراء محل بمنطقة سيدي منصور إضافة إلى شراء سيارتين بمواصفات معينة وتم شراء شريحيتي هواتف جوالة وشحنهما بقيمة 600 دينار . وتم الاتفاق معهما عند شراء السيارتين على وضعهما في مكان معين إلاّ أن أحد التونسيين عبّر عن رفضه لهذه الطريقة فطلب منه بيع السيارتين وتسليمهما المبلغ المالي. وصرّح الوزير أنه عند التثبت في الكاميرات المركزة حول محيط مكان الجريمة تبين أن السيارات التي تم تسوغها على وجه الكراء هي المستعملة في عملية الاغتيال مشيرا إلى أنه في إطار التحريات حول هذه القضية حجز 4 سيارات ومسدسين و16 هاتف جوال وتم جمع العديد من التسجيلات بمداخل مدينة صفاقس ومحيط مسرح الجريمة. وشدد الوزير على أن المخطط المعتمد تم الإعداد له بصفة مسبقة وهذا المخطط لاغتيال الزواري مرتبط بتكوينه الأكاديمي وعلاقته بمنظمات إقليمية وبني المخطط على عناصر وهمية حسب تعبيره.كما تم حسب الوزير الحرص من خلال مدبري عملية الاغتيال على عدم تقاطع الفريقين الذين تم انتدابهما . وأوضح وزير الداخلية الهادي مجدوب أن المعطيات المتوفرة تحيل إلى إمكانية ضلوع طرف أجنبي في عملية القتل إلا أنه لم يتوفر للداخلية أي مؤيدات أو دليل على ضلوع جهاز أجنبي في الاغتيال . كما كشف الوزير أن الداخلية بحوزتها كل المعطيات بخصوص الأجنبيين لكن لا يمكن الإفصاح عنها حفاظا على سرية التحقيق وسلامته.
