قدّم وزير الداخلية الهادي المجدوب، النتائج الأولية للأبحاث في عملية اغتيال المهندس محمد الزواري. وقال المجدوب أن الراحل محمد بن أحمد الزواري هو مهندس يبلغ من العمر 49 سنة ومتزوج من سورية، وأنه انتمى خلال سنة 1989 الى حركة الاتجاه الإسلامي في المرحلة التلمذية ثم الطلابية خلال مزاولة تعليمه في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. وأضاف أنه تمت محاكمته غيابيا في عدة قضايا من أجل هذا النشاط لكنه تحصن بالفرار نحو ليبيا فالسودان ومن ثم لسوريا اين تحصل على شهادة مهندس في الطيران. وأشار أنه دخل لتونس في سنة 2011 بعد الثورة وتمتع بالعفو التشريعي العام، وأنه أسس سنة 2012 جمعية للطيران بالجنوب مختصة في صنع نماذج طائرات دون طيار. وأكد أن أجهزة الأمن لم تتحصل على أية معلومات لانتمائه لأي تنظيم مثل حماس او غيرها سواء عندما كان خارج تونس او عندما دخل تونس بعد الثورة. وأقر المجدوب بأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تحركات مشبوهة جعلت الداخلية تتحرك لحمايته أو لمساءلته او مراقبته، مضيفا أن الزواري محدود العلاقات ومعروف بتكتمه الكبير الا في بعض الحالات التي يبدي فيها حماسا للقضية الفلسطينية لا تتجاوز ما هو مهود به عند عموم الناس، مؤكدا أن نشاطه المعروف هو نشاط علمي فقط. وأردف الوزير أن الفقيد سافر الى عديد الدول في إطار عمله إلى ليبيا والسودان وللبنان في مرة واحدة في حين انه كثير التحول ل وأنه لتركيا أين كان يتعامل مع شركة «سيغما تكنولوجي» المختصة في التكنولوجيا. وأردف أن العملية تم تنفيذها يوم 15 ديمسبر حيث تعرض الزواري لطلق ناري بطريق منزل شاكر وبتنقل الوحدات الأمنية، تم معاينة مسرح الجريمة ووجد عديد الرصاصات في جسده كما تم حجز 5 ظروف و3 أجزاء تابعة لرصاصة سلاح 9 ملم. وأكد أنه بمتابعة التحقيق تم العثور على سيارة من نوع «رينو ترافيك» وعلى بابها اثار دماء وبتفتيشها تم العثور على حقيبة بها مسدسين من نوع Cz عيار 9 ملم وتبين انها ملطخة بسائل غير معروف استعمل لطمس البصمات. وأردف أن السيارة تابعة لشركة كراء السيارات بتونس وتسوغها تونسيين الأول من زغوان والثاني من تونس العاصمة، مضيفا أنه فيما بعد تم العثور على سيارة أخرى من نوع «كيا بيكانتو» وجد فيها هاتفين جوالين وشريحة لمشغل تونسي. وأشار أنه تم تسويغ السيارات يوم 13 ديسمبر وأن هناك فتاة هي التي طلبت من الشخصين تسويغها لفائدتها، مشيرا أن هذه الفتاة من زغوان. وأشار أن هذه الفتاة طلبت منهما أن ينقل السيارتين لصفاقس بغرض استغلالهما من طرف فريق اعلامي لتغطية حدث ما بصفاقس. وأشار المجدوب أن الفتاة اتضح أنها موجودة يوم العملية ببودابست بالمجر وأنه تم اقناعها من طرف الوحدات الأمنية بالرجوع لتونس خوفا من ان يتم استهدافها...وانهم عرفوا مكان اقامتها بفندق وطلبوا منها تغييره خوفا على سلامتها وغيروا حتى مسار عودتها بالطائرة. وأشار أن الفتاة حلت يوم 16 ديسمبر بتونس وأنه بالتحري معها أفادت انها خلال شهر جوان الماضي كانت تبحر على الانترنيت وعثرت على عرض من شركة اجنبية تبحث عن مساعدين للعمل في إطار شركة إعلامية فارسلت سيرة ذاتية، وتم الاتصال بها من قبل أجنبي في شهر أوت والذي طلب منها الالتحاق به بفيينا للقيام باختبار شفوي، وأن الأخير اطلعها أن الشركة ستقوم بإنجاز أشرطة وثائقية لفائدة قناة تلفزية ماليزية تخص 6 بلدان عربية من بينها تونس. وأضاف المجدوب أن هذا الأجنبي قدم لها شخص ثان يحمل جنسية أجنبية ولكنه من أصول عربية على انه هو الذي سيشتغل معها خلال انجاز الأشرطة الوثائقية، والذي طلب منها من جهته الالتحاق به مرة ثانية في فيينا. وأشار أنه بتاريخ 6 سبتمبر تحولت الفتاة لفيينا حيث اعلمها الأجنبي العربي الاصل أن الشركة تعتزم انجاز شريط وثائقي حول الطيران والطب وأشار عليها ان تهتم بشخص وهو محمد الزواري وعرض عليها للعمل ب 100 أورو في اليوم الواحد. وأضاف الوزير أن الفتاة تولت التقاط صور للحضور بمهرجان يعنى بالطيران بزغوان وكان من ضمن الحضور محمد الزواري، مشيرا في هذا الإطار انه بعد ان وفرت له شريط في الغرض مكنها من مكافئة مالية قيمتها 2000 أورو وطالبها بمواكبة نشاط لجمعية الطيران التي أسسها الفقيدفي صفاقس، مضيفا أنها تعرفت على شخص عرفها على محمد الزواري وقدمت نفسها على انها صحفية وأجرت معه لقاءا احالته على الأجنبي ذي الأصول عربية. وأشار أنه يوم 12 ديسمبر اتصل بها الأجنبي ذي الأصول عربية وطالبها بتوفير سيارتين بمواصفات معينة ومنها سيارة تفتح ابوابها بطريقة جانبية وأنها كلفت شخصين لهذه المهمة. وأكد الوزير أن جميع الاتصالات التي تمت مع الجهات المتهمة كانت عبر الوات ساب او الفايبر. وأكد أن الأجنبي اتفق مع الفتاة على ترك السيارتين في أماكن محددة، وأنه تم إبقاء سيارة قرب جامع القصاص وترك المفاتيح على العجلة ومفتاح اخر بعلبة الوثائق داخل السيارة الثانية مضيفا أنه طلب منها فيما بعد السفر الى النمسا في رحلة يوم الغد. وقال الوزير انه بالتوازي مع المخطط الاول كان هناك مخطط ثان واحداث أخرى تمت بالموازاة ، كشفها حجز شرائح تاليفونات باسم تونسيين آخرين، عثر عليها في السيارة الثانية وهما يخصان تونسيان مقيمان بسلوفينيا. وأشار أن هذين التونسيين قاما بالدخول لنفس الموقع على الانترنيت وعاينا العرض في الموقع وقاما بالاتصال بصاحبه. وأشار أن الأجنبي الأول ربط الصلة بهما وأبلغهم انه يدير شركة مع شخص من جنسية اجنبية ومن أصول عربية وطلب منهم انهم يجدا مقر للشركة في صفاقس، وهو ما فعلوه وقاما بكراء منزل بطريق سيدي منصور، كما توليا شراء سيارتين بمواصفات معينة وشراء بطاقات شحن 600 دينار وهواتف جوالة وشرائح لهواتف جوالة مشحونة ب400 دينارا مكالمات. وأشار أنه طلب منهما إرساء السيارات في أماكن محددة وإبقاء المفاتيح قرب العجلات، مضيفا أن أحد التونسيين رفض ذلك، مما أجبر الاجنبيين على الطلب منه أن يفوت في السيارتين ويعيد المنزل المسوغ ويمنحهما ما قبضه. وأكد الوزير أنه لا علاقة بين المجموعة الأولى والثانية اذ الغاية وضع سيناريهيين لتجنب أي فشل محتمل وأكد المجدوب أنه تم التثبت في كاميراهات مراقبة وثبت استعمال السيارتين التي تم تسويغها بما أن السيناريو الثاني فشل فقد تم الاتجاه للسيناريو الاول. وأكد المجدوب أنه تم حجز مسدسين و 4 سيارات و 16 هاتف جوال وبعض الحاجيات الأخرى وتم حجز تسجيلات التي تغطي كامل مدينة صفاقس وأشار أن الأجهزة الأمنية استخلصت أن الموقع الالكتروني كان الواجهة للاستقطاب وتم احداثه باتقان، وأن مخطط الاغتيال تم الاعداد له بصفة مسبقة وهذا المخطط مرتبط بتكوينه الأكاديمي وارتباطه بتنظيمات إقليمية. وأكد أنه تم تكليف عناصر تونسية للإعداد اللوجستي ووقع عدم الكشف على الأهداف الحقيقية، مضيفا أنه تم التعرف على هوية الاجنبيين وأن العملية تم التخطيط لها خارج التراب التونسي. كما أشار المجدوب إلى إمكانية ضلوع جهاز مخابرات أجنبي في عملية الاغتيال لكنه أشار أن الوزارة ليست لديها اية مؤيدات او دليل قاطع حول ذلك. وأكد أن الوزارة انطلقت في عديد الإجراءات مع الانتربول وكذلك من خلال الديبلوماسية لتعبئة الرأي العام العالمي. وأشار أنه أمكن جمع كافة المعطيات الكافية والمثبتة حول الاجنبيين، وأنه تم إيقاف 10 أشخاص ضالعين بصفة مباشرة في عملية الاغتيال.
