اصدر الحزب الدستوري الحر امس بيانا استنكر فيه الاعتداء على السيادة الوطنية وذلك باغتيال المهندس محمد الزواري امام منزله وقد جاء البيان كالتالي: "على إثر جريمة الاغتيال التي تعرض لها المواطن محمد الزواري أمام مقر سكناه بصفاقس في وضح النهار يوم 15 ديسمبر 2016. و بعد التريث و التمعن في مختلف المعطيات الصادرة بخصوصها ومتابعة ردود أفعال الأطراف السياسية و المنظمات الوطنية والاستماع إلى توضيحات وزارة الداخلية في الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2016 فإن الحزب الدستوري الحرّ : 1-يستنكر الاعتداء السافر على السيادة الوطنية وحرمة التراب التونسي باعتبار تأكد ضلوع أطراف أجنبية في عملية الاغتيال و يطالب بمواصلة الجهود الأمنية و القضائية للكشف عن الجهة المسؤولة عن الجريمة و تحديد الدوافع الحقيقية لارتكابها حتى لا يتم الانسياق وراء تخمينات و استنتاجات قد يثبت عدم صحتها مستقبلا و يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لمعاقبة الجناة طبق التشريعات الوطنية و الدولية و إصدار القرارات السيادية الكفيلة برد الاعتبار للدولة التونسية و شعبها. 2- يؤكد أن ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في تونس من هشاشة و تحول البلاد إلى مرتع لعناصر استخباراتية أجنبية هو نتيجة حتمية لحل جهاز أمن الدولة الذي دفعت إليه أطراف حقوقية و سياسية في 2011 بكل شعبوية ودون تقدير لعواقب هذا القرار المضر بمصلحة البلاد فضلا عن محاولة تركيع وتطويع المؤسسة الأمنية من قبل بعض الفاعلين السياسيين إضافة إلى انعدام أي ضوابط تنظم تعامل الأحزاب السياسية و المجتمع المدني وأعضاء الحكومات مع الجهات الأجنبية و يدعو تبعا لذلك إلى تدارك الأمور و تعزيز العمل الاستخباراتي الأمني ووضع استراتيجيات ناجعة للذود عن حرمة البلاد وأمنها و توفير الإمكانيات الضرورية للأمنيين والعسكريين ليقوموا بمهامهم على أكمل وجه في كنف الحيادية والالتزام بالقانون. 3- يستغرب من ازدواجية خطاب بعض الأطراف السياسية التي أصبحت تطالب اليوم بفتح تحقيق بخصوص تواجد صحفيين تابعين لقناة صهيونية على التراب التونسي في حين أن عدة وحدات إنتاج خارجية تدور حولها شبهات كانت تنشط بكل أريحية زمن حكم هذه الأطراف نفسها بما في ذلك وحدة تتعامل مع القناة العاشرة الإسرائيلية ويدعو السلطات الحالية إلى التثبت في شركات الإعلام الأجنبي التي انتصبت بعد 2011 وغلق المؤسسات المشبوهة ومحاسبة من سهل عملها و إرساء آليات مضبوطة تنظم نشاط الصحفيين الأجانب على التراب التونسي. 4- يحذر من توظيف القضية لتحقيق غايات سياسية ضيقة و أجندات خاصة كما ينبه من خطورة الانزلاق إلى هوة العنف والاغتيالات للمحافظة على المواقع في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
