ندد مئات من المحتجين من أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني وأعضاء من مجلس نواب الشعب ومواطنين، بعملية إغتيال المهندس التونسي محمد الزواري الخميس الفارط، من طرف عناصر أجنبية، والتعدي على حرمة الوطن، داعين إلى الإسراع في الكشف عن الجهات التي تقف وراء تصفيته. ورفع المحتجون، الذين ناهز عددهم 500 مشارك وفق مصدر أمني، خلال وقفة إحتجاجية سلمية أنتظمت اليوم الثلاثاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة، أعلام تونس وفلسطين وصور الشهيد الزواري، هاتفين بضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوحيد الصفوف من أجل مقاومته، ومشددين على وجوب صون السيادة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن "التقصير". وقال الناشط الحقوقي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي، في تصريح ل (وات)، "كنا نود أن يقدم وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الإثنين، الموقف السياسي للحكومة التونسية من الاعتداء على حرمة التراب التونسي من طرف العصابات الصهيونية والمخابرات الإسرائيلية، عوض الإقتصار على المسائل التقنية المتعلقة بالجريمة". وأعرب الطريفي، عن أمله في أن يكشف القضاء التونسي عن بقية خيوط عملية الاغتيال، معربا في المقابل عن إستغرابه مما أسماه ب "الاختراقات غير المقبولة"، سواء من قبل العصابة التي إغتالت محمد الزواري أو عند تمكين الصحفي الإسرائيلي من التصوير دون أية مساءلة أو مراقبة، حسب تعبيره. من ناحيته، صرح عضو مجلس نواب الشعب سالم الأبيض، المشارك في الوقفة الإحتجاجية السلمية، بأن وزير الداخلية "أغرق الندوة الصحفية في التفاصيل الفنية لعملية الاغتيال، وكان عليه أن يتجاوز هذه المقاربة ويتبنى المقاربة السياسية للحكومة من خلال إدانتها للعملية البشعة التي تم اقترافها"، مشددا على ضرورة الكشف عن الأطراف والأجهزة الحقيقية التي تقف وراء عملية الاغتيال، وليس التحدث عن العناصر الأجنبية الضالعة في الجريمة فحسب، وفق تقديره. وذكر بأن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، تقدمت بمطلب لرئاسة المجلس لعقد جلسة عامة استثنائية للتنديد بهده الجريمة النكراء، وإطلاق مبادرة تشريعية جديدة لتجريم التطبيع، واصفا عملية إغتيال المهندس الزواري "بجريمة دولة"، على خلفية سياسية، لا سيما بعد إعتراف كتائب القسام الفلسطينية بمشاركة الفقيد الزواري في المقاومة الفلسطينية. أما الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، فقد إعتبر محمد الزواري "شهيد الوطن"، داعيا الحكومة التونسية الى توجيه الاتهام صراحة إلى الكيان الصهيوني وجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في القيام بعملية الاغتيال، الى جانب تدويل القضية، وسن مشروع قانون لتجريم التطبيع، باعتبار أن القضية الفلسطينية تظل قضية تونس الأولى. وقد شارك في الوقفة الإحتجاجية بالخصوص، أحزاب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب وحراك شعب المواطنين وحملة "مانيش مسامح" والحملة الوطنية لدعم المقاومة مناهضة التطبيع، وثلة من الفلسطينيين المقيمين في تونس. تجدر الإشارة إلى أن الوقفة الإحتجاجية جرت في كنف الهدوء وسط مواكبة أمنية ملحوظة.
