عبر حزب "آفاق تونس"، اليوم الاثنين، عن رفضه القاطع لأية " اتفاقات معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين" (التونسيين)، مؤكدا أن هذا الملف هو "ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين". وطالب الحزب، في بيان أصدره مكتبه السياسي اثر تنظيمه لندوة حول عودة الإرهابيين من مختلف جبهات القتال، "الدبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في اتجاه محاكمة هؤلاء الإرهابيين في البلدان التي أرتكبت فيها جرائمهم ردا للاعتبار للشعوب والعائلات المتضررة من هذه الجرائم الفظيعة المقترفة في مختلف بؤر التوتر أو أمام القضاء الدولي"، حسب نص البيان. ومن جهة أخرى أكد "آفاق تونس"، في بيانه، على أهمّية مواصلة تفكيك وكشف شبكات التسفير وتتبع ومحاسبة كل المتورطين في تنظيمها وفق قانون مكافحة الإرهاب لحماية التونسيين منهم في المستقبل وخاصة فئة الشباب. وبخصوص تسلل إرهابيين للتراب التونسي أكد الحزب أن التعامل مع الذين يحاولون التسلل للتراب التونسي موكول لأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية أولا والقضائية ثانيا في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. ودعا في بيانه الى تكثيف التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية للدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب حتى إجتثاثه نهائيا من تونس. وأوصى الحزب أيضا بتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لتحصين الحدود التونسية ومنع التسلل للتراب التونسي والتّصدّي والسيطرة على تحركات الإرهابيين وعزل المساجين منهم عن مساجين الحق العام تفاديا لخطر الاستقطاب. كما طالب الحزب في بيانه بالضرب على أيدي كل من تخول له نفسه مساعدة الإرهابيين على التسلل عبر الحدود وتطبيق القانون ضدّ كل الدعوات للتعاطف أو التطبيع أو تمجيد للإرهاب طبقا لما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
