أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشر اليوم أن القبول بعودة التونسيين "الدواعش" عبر استغلال دعاوى "التوبة" وما يسمّى بحقّ التونسيين في العودة إلى بلادهم يعني التنكّر لدماء الشهداء الذين سقطوا تحت غدر الإرهابيين، وهو حسب نص البيان تغطية على بشاعة الجرائم التي مارسها الإرهابيون تحت أنظار العالم، وهو تعدّ على إرادة التونسيات والتونسيين الذين وقفوا موحّدين ضدّ الإرهاب ودعّموا الوحدات الأمنية والجيش الوطني في حربهم على الإرهاب. كما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في ذات البيان أن قانون الإرهاب هو الإطار الوحيد الأمثل لمعالجة ظاهرة المسفّرين بعيدا عن كلّ أنواع التبرير الإيديولوجي والمقايضات السياسية، إذ على أساس هذا القانون يمكن الحديث عن "التوبة " على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة فالعقاب فالمتابعة، وعلى أساس هذا القانون يتمّ الكشف عن شبكات التسفير وتفكيكها ومحاسبة الضّالعين فيها ممّن استغلّوا الظروف الاجتماعية والنفسية والعقائدية لشبابنا وغرّروا بهم وتاجروا بمشاعرهم مدعومين بدول ومراكز نفوذ عالمية. وشدّد بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ أمن تونس واستقرارها وازدهارها مرتهن أساسا بمعالجة جذرية قانونية صارمة لظاهرة المسفّرين، تُسقط الصفقات وتمنع تكرار هذه المآسي وتعلي مصلحة تونس على كل الحسابات الإقليمية والدّولية وبعد ذلك قد ترد بعض المعالجات النفسية والاجتماعية الأخرى.