أعرب خبير ألماني بارز في مجال مساعدات التنمية عن اعتقاده بإمكانية تخفيض المساعدات لتونس في حال لم تقم الحكومة بإعادة استقبال مواطنيها الذين رفضت السلطات الألمانية طلبات لجوئهم. وفي تصريحات لصحيفة « فيلت آم زونتاج » الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال ديرك ميسنر، مدير المعهد الألماني للسياسة التنموية إن » تونس ليس بها حرب أهلية". في الوقت نفسه، دعا ميسنر إلى مراعاة الرأي القائل إن " العقوبات يجب أن توقع فعليا على الحكومة، وليس الشعب المسكين "، وألمح إلى إمكانية خفض دعم الصادرات. وتجدر الإشارة إلى أن التونسي أنيس العمري، المنفذ المحتمل لهجوم برلين، كان طالب لجوء، وتم رفض طلبه من السلطات الألمانية، غير أنه لم يتم ترحيله كالعديد من مواطنيه بسبب نقص أوراق الهوية. في المقابل، أكد جيرد مولر وزير التنمية الألماني على رفضه استخدام أموال مساعدات التنمية كأداة للضغط السياسي، وقال : " نحن نوفر بتعاوننا التنموي فرص بقاء وفرصا مستقبلية للجيل الشاب في تونس ". وأشار الوزير الألماني إلى أن هذه الأموال يتم استخدامها في توسيع نطاق هياكل التعليم المهني وتعزيز التنمية الزراعية ودعم الهياكل الإدارية لتعضيد الديمقراطية في تونس، وقال مولر إن » تقليص هذه البرامج الناجحة أو إلغاءها سيكون له أثر عكسي ".. ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد وصلت قيمة المساعدات التنموية التي قدمتها ألمانيا إلى تونس في 2016 إلى 5ر290 مليون يورو