قال وزير الداخلية الهادي مجدوب، إن الوثيقة الأمنية المسربة والتي تتعلق بعملية تنصت على رجل اعمال بشقة بشارع الحبيب بورقيبة، تعود إلى سنة 2014 وأن المتسوغين للشقة قيد البحث لدى وكيل الجمهورية. وأوضح المجدوب، في جلسة استماع له بلجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة الأمنية المسربة تخص عملية تنصت على رجل أعمال في محادثة مع القيادي بحزب الوطن الليبي عبد الحكيم بالحاج، وتفيد اعتزام مسؤولين من الحزب القدوم إلى تونس. وبين أن القضية انطلقت عندما تقدمت مواطنة (صاحبة الشقة) بشكاية لدى وكيل الجمهورية، الذي تحول للشقة وحجز الوثائق الموجودة فيها، التي تبين أنها لجمعية تنشط في المجال الأمني، ومن بينها الوثيقة المذكورة "وهم الآن قيد البحث لدى وكيل الجمهورية " وفق ما صرح به وزير الداخلية . أما في ما يخص قضية اغتيال محمد الزواري، أفاد وزير الداخلية بأن الأبحاث متواصلة، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال كانت معقدة ولا تزال بعض حلقات البحث لدى الوزارة غير متوفرة نظرا لعلاقة الزواري بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، ومدى نشاطه فيها "ما يطرح إمكانية تورط جهاز المخابرات الاسرائيلية في العملية"، حسب قوله. وبين أن مشروع تطوير منظومة المراقبة بوزارة الداخلية هو قيد الإنجاز، وقد يكون جاهزا خلال النصف الثاني من سنة 2017 ، مبينا أن الوزارة في انتظار تسلم المعدات من الشركة المتعاقدة معها ثم الانطلاق في تركيز المنظومة، بما سيمكن من توفير 1200 كاميرا في تونس الكبرى موزعة في 400 نقطة. وأضاف أنه سيقع في مرحلة ثانية تركيز الكاميرات في كامل مناطق الجمهورية، وستكون مهمتها مبدئيا نقل صور إلى قاعة العمليات بالوزارة، على ان يشمل عملها في مرحلة لاحقة الكشف آليا عن المفتش عنهم والمطلوبين للعدالة. أما في ما يخص إحداث المركز الوطني للاستخبارات، أوضح المجدوب أن هذا المركز لا يرجع بالنظر إلى وزارة الداخلية بل يتبع رئاسة الحكومة، وسيكون هيكلا تنسيقيا يجمع المعلومات من مختلف الوزارات ويحللها ويضع المخططات التوجيهية القادمة واستراتيجيات الاستخبارات.
